سياسيون: حادث حريق سنترال رمسيس كارثة تستوجب المحاسبة وضرورة تفعيل إدارة الأزمات

تصاعدت ردود الأفعال السياسية والبرلمانية، عقب حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، حيث اعتبر سياسيون وبرلمانيون أن الحادث يمثل جرس إنذار خطيرا يكشف عن ثغرات في منظومة التأمين الفني والسلامة، ويفرض ضرورة محاسبة المقصرين وتفعيل خطط الطوارئ وإدارة الأزمات.

 

 

 

 

وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الحريق المروع الذي اندلع في سنترال رمسيس وأدى إلى وفاة أربعة من العاملين وعدد من المصابين، فضلا عن توقف واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني، ما أثر سلبًا على عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.

 

 

وقال "وهدان"، في طلبه، إن هذا الحريق تسبب في شلل كامل لخدمات الاتصالات في مناطق واسعة، وأثر على البنوك وشركات الطيران والتواصل مع الإسعاف والحماية المدنية، ما تسبب في ارتباك كبير داخل منظومة الخدمات والأمن السيبراني، وأدى إلى تهديد مباشر للاقتصاد والأمن القومي، وهو ما وصفه بـ"الخطأ الجسيم والتقصير الواضح" في إدارة البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

 

 

وتساءل "وهدان"، كيف لدولة عريقة بحجم مصر أن تتوقف لمدة تصل إلى 12 ساعة بسبب حادث حريق في أحد السنترالات؟ وأين كانت الخطط البديلة التي يفترض أن تكون جاهزة لمواجهة مثل هذه الكوارث؟، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية عن الحادث، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة التي عرضت الدولة ومواطنيها لمخاطر جسيمة.

 

وطالب النائب بسرعة مراجعة خطط الطوارئ والبدائل التكنولوجية لدى وزارة الاتصالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن الحادث كشف عن هشاشة البنية التحتية المعلوماتية وعدم جاهزيتها لمواجهة الأزمات، وهو ما يستوجب تحركا حكوميا سريعا لوضع حلول جذرية ودائمة.

 

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حادث حريق سنترال رمسيس الذي اندلع مساء أمس الاثنين واستمر لساعات طويلة امتدت حتى صباح اليوم الثلاثاء، وغيره من الحوادث الطارئة مؤخرا، تتطلب ضرورة تفعيل دور لجان إدارة الأزمات في الحكومة بشكل عام وفي كل وزارة ومحافظة وجهة بشكل خاصة، وأن تكون هناك خطط بديلة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمات الخطيرة.

 

وأكد الحفناوي، أن حادث حريق سنترال رمسيس ليس حادثاً عاديا حيث يعد السنترال أحد النقاط الرئيسية لشبكة الاتصالات ويضم أكبر مراكز حفظ البيانات في مصر"، الأمر الذي جعل تأثير الحريق واسعًا على مستوى الخدمة والربط، وتسبب تأثر جميع الخدمات الرقمية والإلكترونية في معظم الجهات من شركات محمول واتصالات وإنترنت وخدمات بنكية وتأخر إقلاع رحلات الطيران وتأثير على حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، مما تسبب في شلل وتعطل في معظم هذه الخدمات لساعات طويلة.

 

وتابع القيادي بحزب مستقبل وطن: "السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف لا يكون هناك بديل لمبنى بهذه الأهمية ويعد أحد أهم مراكز الاتصالات في مصر، لتدخل القاهرة في حالة طوارئ رقمية؟، وأين الخطط البديلة التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعامل مع هذه الطوارئ، وأين تفعيل وتطبيق أنظمة الحماية والأمان والسلامة في مثل هذه الأماكن الحساسة المرتبطة بالبيانات والمعلومات؟".

 

وأشار إلى أن هذا السنترال بمثابة الشريان الرقمي الذي يمر عبره نحو 40% من حركة الاتصالات في مصر، ويخدم عددًا هائلًا من المؤسسات المصرفية، الحكومية، وشركات التكنولوجيا، ما جعله مركزًا حيويًا لأي عملية رقمية في البلاد، مما يتطلب ضرورة أن نكون هناك بدائل واضحة في أماكن مختلفة، وأن يتم الإسراع فى تهيئة وتأهيل البنية التحتية الرقمية في مصر، وأن يتم الإسراع في إعادة وتشغيل الخدمات التي تأثرت بالحريق خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي في السنوات الأخيرة وبالتأكيد ذلك ساهم في تخفيف حدة الأزمة وتداعياتها.

 

وأشاد المهندس ياسر الحفناوي، بالخطوات العاجلة التي اتخذها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الثلاثاء، باستدعاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور اجتماع عاجل للجنة الاتصالات بالمجلس، لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها بعض النواب، مما يؤكد على ضرورة المحاسبة للمسؤولين عن هذه الكارثة، مطالباً بكشف جميع الحقائق عن الحادث وتداعياته وإعلانها للرأي العام، وتوجه الحفناوي بخالص العزاء والمواساة في الضحايا الذين توفوا جراء الحادث وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

 

أعرب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن بالغ القلق والتضامن مع العاملين والمتضررين جراء حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مشيدًا بالتحرك السريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمرافق أخرى حيوية.

 

وأكد عبد العزيز أن هذا الحادث يسلط الضوء مجددًا على أهمية مراجعة اشتراطات الأمان والسلامة في المرافق الحيوية، وخاصة التي تحتوي على معدات إلكترونية واتصالات، لما تمثله من أهمية قصوى في الحفاظ على استقرار البنية التحتية الحيوية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث، وإن بدت عرضية، فإنها تحمل في طياتها مؤشرات تستوجب التحقيق والمعالجة الفنية والمهنية الدائمة.

 

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة الجهات المختصة إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق الفني بشفافية، وتوضيح أسباب الحريق للرأي العام، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة لخطط الصيانة والتأمين الصناعي داخل كافة مقار ومرافق شركات الاتصالات والبنية التحتية.

 

واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بروح المسؤولية التي أظهرتها فرق الطوارئ والإغاثة، مؤكدًا أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم كل جهد يهدف إلى تطوير منظومة الحماية المدنية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات.

 

وصرّح الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن حادث الحريق الذي شهدته غرفة المعدات بسنترال رمسيس الرئيسي يُعد إنذارًا واضحًا يستدعي إعادة النظر في مدى جاهزية أنظمة الحماية والسلامة داخل المؤسسات المصرية، وبخاصة المرافق الحيوية التي ترتبط مباشرة بالأمن القومي والخدمة العامة للمواطنين.

 

وأشار إلى أن ما جرى يكشف عن وجود فجوات محتملة في منظومة التنبؤ بالأزمات، وهو ما يحتم التحرك فورًا نحو مراجعة شاملة ودقيقة لجميع أنظمة الإنذار المبكر، والتأكد من كفاءتها واستجابتها في الوقت المناسب، مع ضرورة دعمها بأنظمة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعمل على رصد المؤشرات المبكرة لأي خلل قد يؤدي إلى كارثة.

 

وأضاف أن تطوير أنظمة الحماية لا يجب أن يقتصر على الأجهزة والمعدّات، بل يجب أن يشمل العنصر البشري من خلال التدريب الدوري ورفع مستوى الوعي والاستعداد، إلى جانب وجود خطة طوارئ واضحة ومجربة داخل كل منشأة.

 

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك من الإرادة والإمكانات ما يُمكّنها من تنفيذ خطة وطنية متكاملة لتأمين مرافقها الحيوية، مشيدًا بالجهود التي بُذلت للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة القادمة لا تحتمل التأجيل في ملف الوقاية.

 

ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة بمراجعة منظومات الإنذار والوقاية داخل المؤسسات، وإعداد تقرير فني لكل منشأة يُوضح مدى كفاءة أنظمة الحماية بها، مع وضع جدول زمني للإصلاح والتحديث الفوري.

 

ويؤكد على أن "الاحتراف في إدارة الدولة لا يظهر وقت الكارثة فقط، بل في قدرتها على التنبؤ بها قبل وقوعها"، وأن حماية أرواح العاملين والحفاظ على مقدرات الدولة مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددًا على وقوف حزب الجيل الديمقراطي خلف الدولة في كل ما يخص تأمين منشآتها وتعزيز استقرارها.