
سياسيون: خطاب 3 يوليو لحظة مفصلية في استعادة الوطن وتثبيت مؤسسات الدولة

محمود محرم
أكدت قيادات سياسية أن خطاب 3 يوليو كان بمثابة وثيقة إنقاذ وطنية خالصة والخطوة الأولى في تنفيذ مشروع وطني شامل
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن خطاب 3 يوليو 2013، الذي ألقاه القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كان لحظة تاريخية فاصلة في حياة الأمة المصرية، وجاء استجابة مباشرة لإرادة شعبية جارفة خرجت بالملايين في ميادين الجمهورية رفضا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية وسعيها لاختطاف مؤسسات الدولة وتغيير هوية المجتمع المصري.
وأشار "محسب"، إلى أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان عن خارطة طريق سياسية، بل كان تعبيرا صريحا عن اصطفاف وطني بين القوات المسلحة والشعب وكافة مؤسسات الدولة الدينية والمدنية، مؤكدا أن أهم ما ميز هذا الخطاب هو حضوره الجامع الذي مثل مختلف التيارات الوطنية والدينية، من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إلى القوى الثورية والشبابية، بما منح الخريطة المعلنة حينها شرعية أخلاقية وشعبية ودستورية.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن الخطاب يمثل تصحيح لمسار ثورة 25 يناير، ورفضا لانحراف جماعة الإخوان التي استغلت الديمقراطية للوصول إلى الحكم ثم سعت إلى اغتيالها من الداخل، قائلا: "لقد جاء الخطاب في توقيت بالغ الخطورة، أنقذ فيه الجيش المصري الدولة من الانهيار، وأعاد لها مؤسساتها"، مشيرا إلى أنه رغم مرور 12 عاما على هذا الخطاب، إلا أنه أرسى أسس الجمهورية الجديدة، ومهد لمرحلة إعادة بناء شاملة في مختلف القطاعات، من بنية تحتية قوية إلى مشروعات قومية عملاقة.
ونوه "محسب"، عن أهمية الخطاب في استعادة الدولة لمكانتها الإقليمية والدولية، واستعادة القرار المصري المستقل بعيدًا عن أية أجندات خارجية، مشددا على أن خطاب 3 يوليو يجب أن يُدرس للأجيال الجديدة باعتباره وثيقة وطنية عبرت عن لحظة إنقاذ شعب بأكمله، وأنه رسخ مفهوم أن القوات المسلحة المصرية هي درع هذا الوطن وسنده في المحن، وتثبت في كل مرة أنها في صف الشعب وإرادته الحرة.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية حاليا، من الإرهاب إلى الحروب الاقتصادية والمعارك الإقليمية، تؤكد أهمية الروح الوطنية التي جسدها خطاب 3 يوليو، داعيا إلى استكمال البناء على ما تحقق، والاستمرار في مواجهة التحديات بثقة وإصرار في ظل قيادة وطنية واعية.
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – عندما كان وزيرا للدفاع – يمثل وثيقة إنقاذ وطنية خالصة، نقلت مصر من حالة الفوضى والانقسام المجتمعي إلى مسار الاستقرار وإعادة البناء، بعد أن استشعر الشعب المصري خطر الاختطاف الممنهج للدولة على يد جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بالمواطنة.
وأوضح "صبور"، أن الخطاب جاء في لحظة محورية، استجاب فيها الجيش المصري لنداء الشعب، لا من باب التدخل في السياسة، بل انطلاقا من مسؤوليته التاريخية كحارس للإرادة الوطنية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن خطاب 3 يوليو كان نقطة تحول لبدء مشروع وطني شامل يستند إلى رؤية واضحة ومبنية على التوافق الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تضمنه الخطاب من خطوات محددة، شملت تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، لم تكن إجراءات استثنائية بل ضرورات إنقاذ عاجلة لتفادي انهيار الدولة، مضيفا أن الخطاب قدم نموذجا غير مسبوق للانتقال السلمي من الفوضى إلى دولة المؤسسات.
وأكد "صبور"، أن أهمية الخطاب الآن تتجدد في ضوء ما حققته مصر على مدار السنوات التالية من إنجازات في مختلف المجالات، بدءا من تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، إلى تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية شاملة، جعلت من الجمهورية الجديدة واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن إشارات قوية إلى التعددية والتسامح والوحدة الوطنية، من خلال مشاركة الأزهر والكنيسة وقوى الشباب والمجتمع المدني.
وشدد النائب أحمد صبور ، على أن هذه اللحظة جمعت أطياف الوطن في صورة نادرة ستظل محفورة في الوجدان المصري، مؤكدا أن الدرس الأهم من خطاب 3 يوليو هو أن قوة الدولة تنبع من تلاحم مؤسساتها مع شعبها، وأنه لا يمكن لأي مشروع خارجي أو جماعة مغلقة أن تنتصر على وحدة المصريين عندما تتجسد في لحظات مصيرية.
وأكد "صبور"، أن ذكرى خطاب 3 يوليو يجب أن تُستعاد بروح بناءة تتجاوز مجرد الاحتفال، لتكون حافزا على مواصلة البناء وتعزيز دولة المواطنة والقانون والتنمية المستدامة، مشددا على أن التحديات الحالية تتطلب استلهام تلك اللحظة التاريخية في تعزيز الثقة بين القيادة والشعب، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
قال خالد السيد علي، رئيس حزب "العربي للعدل والمساواة"، إن خطاب 3 يوليو 2013، الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – حين كان وزيرًا للدفاع – يُعد لحظة مفصلية في تاريخ مصر الحديث، ووثيقة وطنية خالصة أنقذت البلاد من مشروع اختطاف الدولة على يد جماعة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بوحدة الوطن.
وأكد رئيس الحزب أن ذلك الخطاب جاء في توقيت بالغ الحساسية، عكس إدراكًا وطنيًا عميقًا لمسؤولية القوات المسلحة تجاه الشعب، فكان الاستجابة لنداء الملايين الذين خرجوا في الشوارع والميادين يطالبون بإنقاذ البلاد من الانقسام والتفكك والفوضى، دون أدنى طموح سياسي من المؤسسة العسكرية، وإنما إعلاءً لمصلحة الوطن العليا.
وأضاف خالد السيد علي أن ما تضمنه الخطاب من خطوات واضحة، بدءًا من تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لم يكن سوى خارطة طريق لإنقاذ الدولة المصرية من السقوط، وترسيخ أسس بناء دولة مدنية حديثة تقوم على القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان لإجراءات انتقالية، بل كان بداية لمشروع وطني شامل انطلقت على أساسه الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى ما تحقق في عهد الرئيس السيسي من استعادة الأمن وتثبيت الاستقرار وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، إلى جانب نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
ونوّه رئيس "العربي للعدل والمساواة" إلى أن إشراك رموز وطنية كبرى من الأزهر الشريف والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في مشهد إعلان 3 يوليو، أكد أن اللحظة لم تكن انقلابًا على الشرعية كما زعمت بعض الأطراف، بل كانت تعبيرًا حيًا عن إرادة وطنية جامعة، ترفض الاستبداد باسم الدين، وتتمسك بالدولة الوطنية الجامعة.
وشدد خالد السيد علي على أن جوهر خطاب 3 يوليو لا يزال حيًا ومتجددًا، ويجب استلهامه في مواجهة التحديات الحالية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، داعيًا إلى الحفاظ على روح الوحدة الوطنية، وتعزيز المشاركة الشعبية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، ومواصلة بناء وطن قوي، عادل، ومستقر.
وأكد على أن التلاحم بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من جهة، والشعب المصري من جهة أخرى، هو الضمانة الأساسية لعبور مصر إلى مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وكرامة.