المفوضية الأوروبية تهدد بسحب قانون مراقبة الغابات بسبب ضعف طموحات الدول الأعضاء

 هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بسحب مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية صحة الغابات الأوروبية، في خطوة تُعد الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، وسط تصاعد التوترات بين الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشأن سياسات المناخ والبيئة.

وفي مسودة بيان اطلعت عليها بوليتيكو، حذرت المفوضية من أن موقف الدول الأعضاء "يفتقر إلى الطموح الكافي"، قائلة: "إذا تم تأكيد موقف المجلس بصيغته الحالية من قبل المشرّعين، فقد تنظر المفوضية في سحب الاقتراح بالكامل".

ويهدف قانون مراقبة الغابات إلى وضع قواعد لجمع بيانات موحدة عن حالة الغابات الأوروبية، بغرض تحسين إدارتها وحمايتها من تداعيات تغيّر المناخ. لكن التعديلات المقترحة من جانب وزراء الزراعة في دول الاتحاد – المتوقع اعتمادها اليوم – تشمل حذف مؤشرات رئيسية كانت تُستخدم لمراقبة صحة الغابات ضمن برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض.

كما تدفع بعض الدول الأعضاء نحو حذف متطلبات تبادل المعلومات، وهو ما اعتبرته المفوضية "تقويضًا لجوهر القانون"، إذ سيُجبر الدول على جمع البيانات دون الاستفادة من مشاركتها على المستوى الأوروبي.

وكان خيار سحب المشروع قد طُرح مسبقًا من المفوضية خلال جولات تفاوضية في الأشهر الأخيرة، بحسب ما أفادت بوليتيكو الأسبوع الماضي.

يأتي هذا التهديد بعد أيام من تهديد المفوضية أيضًا بسحب مشروع "توجيه المطالبات البيئية"، ولكن لأسباب معاكسة؛ إذ رأت حينها أن الدول الأعضاء تدفع باتجاه تشديد مفرط في قواعد الإفصاح البيئي.

في غضون ذلك، لا يزال البرلمان الأوروبي يعمل على بلورة موقفه من قانون مراقبة الغابات، حيث أُرجئت جلسة التصويت على تقرير البرلمان إلى 23 سبتمبر المقبل، بحسب مسؤول برلماني، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لتجاوز حالة الجمود التشريعي.