"الاتحاد الأوروبي" يدرس فرض عقوبات على إسرائيل لانتهاكاتها حقوق الإنسان

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض إجراءات تقييدية على إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان. 

وكما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أعدت وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس تقريراً مماثلاً، أثار بالفعل رد فعل حاداً من سلطات الدولة اليهودية.

من جانبها، وصفت إسرائيل الوثيقة بأنها مظهر من مظاهر "ازدواجية المعايير" و"النهج الأحادي".

وفي غضون ذلك، أفادت التقارير أن كالاس قد تقترح، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، تدابير ملموسة للتأثير.

ومن بين الخيارات المطروحة تعليق اتفاقية الشراكة لعام 2000، أو فرض عقوبات اقتصادية، أو إلغاء التفضيلات الجمركية للسلع الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، أثارت مبادرة المفوض الأوروبي ردود فعل متباينة في البرلمان الأوروبي.

ووصفت النائبة الألمانية هيلديجارد بنتيلي موقف كالاس بأنه "طعنة في الظهر في لحظة وجودية لإسرائيل".

ويشير الخبراء إلى أنه حتى لو نُوقشت الوثيقة المذكورة أعلاه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فإن قرار العقوبات سيتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد بالإجماع، مما يجعل آفاقه غامضة.

ومع ذلك، فإن صياغة السؤال بحد ذاتها تشير إلى خيبة أمل متزايدة لدى السياسيين الأوروبيين من تصرفات السلطات الإسرائيلية خلال الصراع الحالي في الشرق الأوسط.