د. معيط : أكثر من 40% من سكان العالم في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة

أشار الدكتور محمد معيط – المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف ووزير المالية السابق إلى التداعيات الاقتصادية لحالة عدم اليقين الحالية على الدين العام والسياسات المالية والنقدية ، حيث تسهم تقلبات السوق العالمية فى زيادة المخاطر، والتي تفرض ضغوطًا إضافية على الموارد العامة والنمو، وارتفاع الاحتياجات التمويلية مما يؤثر بشكل كبير على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت ترتفع فيه مستويات الدين في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد معيط فى "مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية" والذي تم تنظيمه بتركيا يومى 18-19/6/2025  من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع  دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية، وصنّاع القرار، والخبراء الدوليين،

حيث قدم سيادته عرض تقديمى تحت عنوان "العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام فى ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة"،  مشيراً الى تضاعف الدين العام العالمي منذ عام 2010، ليصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023.ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.8% إضافية من اجمالى الناتج المحلي في عام 2025، ليقترب من 100% من اجمالى الناتج المحلي في عام 2030.  

كما اوضح ان حجم تكلفة خدمة الديون تًعد من أكبر العوائق الحالية التي تواجه الاقتصادات الناشئة ، إذ يعيش أكثر من 40% من سكان العالم في دول تنفق على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، حيث يؤدي تفاقم عبء خدمة الديون إلى تحويل الموارد الأساسية بعيدًا عن احتياجات التنمية في العديد من البلدان.

وعلى جانب اخر استعرض سيادته المحركات الاساسية للدين العام والتي تشمل عوامل الاقتصاد الكلى والعوامل المالية والنقدية والديموغرافية والظروف الاقتصادية العالمية والاقليمية علاوة على الصدمات الخارجية بشكل تفصيلى، مشيراً الى ان كافة الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية اليوم تدفع الى المزيد من اعباء الدين العام ولاسيما فيما يتعلق بارتفاع مستويات الفائدة العالمية ومعدلات التضخم وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى فى العديد من الدول علاوة على تقلبات أسعار الصرف وانخفاضها امام الدولار خاصة فى الدول النامية.

ومن اهم المخاطر لدول النامية التي ركز عليها دكتور محمد معيط، مخاطر سعر الصرف ومعدلات الفائدة. موضحاً دور مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بدعم الدول النامية للاعتماد على الادوات المالية المبتكرة والتي تمكن من استدامة الدين العام وعلى رأسها ادوات الحد من المخاطر والتي تشمل الضمانات والتأمين على ادوات الدين ، علاوة على الحصول على تمويل بالعملات المحلية ودعم خفض تكلفة معاملات التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف والفائدة من خلال بعض الاليات ومنها التمويل المختلط للحد من تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف مما يساعد على استقرار التدفقات النقدية وخفض تكاليف الاقتراض وتخفيف الآثار السلبية المحتملة لتقلبات السوق على المالية العامة للدولة،

كما لفت الى اهمية اصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين من خلال توسيع معايير الأهلية لإشراك الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ضائقة مالية فى عمليات اعادة هيكلة الديون.

واختتم معيط كلمته ببعض التوصيات للحكومات لضمان استدامة الدين العام مرتكزاً على ثلاث محاور اساسية وهم التنوع الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد ،علاوة على الاعتماد بشكل اكبر على الميكنة وبرامج الذكاء الصناعي وتقنيات البلوكتشين لتعزيز الكفاءة والانتاجية، مشيراً ان عملية دعم استدامة الدين العام ترتكز على جهود حثيثة من كافة الاطراف  سواء من قبل الحكومات المعنية او من خلال مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الاطراف والجهات ذات الصلة.