شركة مصرية - صينية لتشغيل وصيانة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري - صيني من خلال شركة "هورايزن للإدارة والتشغيل"؛ وهي شركة مصرية - صينية.

جاء ذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني دونج جيان جو، ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم. 

ووقّع الاتفاقية كلٌ من: المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة "هورايزن للإدارة والتشغيل".

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، إن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin؛ وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.

وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.

وأضاف الشربيني أن الاتفاقية تتضمن - أيضًا - التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة؛ تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.

كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية قد خضعت لمراجعة دقيقة، وقد تم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

وأضاف: "نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة"