وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ، أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دراسة كافية عن مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، فضلا عن دراسة كافة احتياجاتها من أجل الوصول إلى المستوى المأمول منها، حيث سيتم تكثيف حملات المتابعة والمراقبة، مشيرة إلي أنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير بحق الأبناء والفتيات بتلك المؤسسات.

 

جاء ذلك خلال اجتماعها مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة، حيث ناقشت خطة تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتي يبلغ عددها 54 مؤسسة تقدم خدمات لما يقرب من 1915 ابنا وابنة، فضلا عن مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات.

 

وأشارت الوزيرة إلي أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه الوزارة للأطفال المعرضين للخطر، والذين هم في نزاع مع القانون، مشددة على أنه سيتم مراجعة المشروعات المسندة للجمعيات الأهلية وتقييم الجمعيات القائمة بالإسناد على مستوى الجمهورية لأن ما نسعى إليه الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأبناء في تلك المؤسسات.