عاجل| ماذا حدث في اجتماع البنك المركزي المصري ؟تخفيض جديد لسعر الفائدة

ازدادت معدلات البحث عن نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس عن قرارها بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1%، ليسجلا 24% و25% على التوالي وذلك في ختام اجتماعها الدوري.

ويعد هذا القرار أول تحرك نحو التيسير النقدي منذ موجة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2024، إذ اتخذ البنك المركزي حينها قرارات حادة لاحتواء التضخم المتسارع نتيجة الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.

 وتقدم «بوابة روزاليوسف» لقرائها كل ما قرار اجتماع البنك المركزي المصري وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

 

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري 

 

قررت لجنة السياسة النقدية في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليُسجلا 24% لعائد الإيداع و25% لعائد الإقراض. ويعكس هذا القرار توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية بعد فترة من التشديد في ظل مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية.

 

قرار مارس 2024 الاستثنائي

 

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ قرارًا استثنائيًا في 6 مارس 2024 رفع خلاله أسعار الفائدة بشكل حاد بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% لعائد الإيداع و28.25% لعائد الإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

وجاء هذا التحرك القوي استجابة لموجة تضخم غير مسبوقة كانت تضرب الاقتصاد المحلي في وقت تزامن فيه ضعف الجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.

 

الهدف من تحريك سعر الفائدة

 

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لضبط مستويات التضخم فعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات (أي زيادة معدل التضخم) يلجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة للحد من الطلب الاستهلاكي وتشجيع الادخار أما في حالة تراجع معدلات التضخم فإن خفض أسعار الفائدة يسهم في تنشيط الاستثمار وتقليل كلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي ومن هنا يمكن قراءة قرار خفض الفائدة بنسبة 1% على أنه استجابة إيجابية لتحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على قدر من الحذر في ظل تقلبات الأسواق العالمية.