قيادات حزبية: مشروعا قانوني «الانتخابات الجديد» يعززان المسار الديمقراطي على أساس العدالة وتكافؤ الفرص

تشهد الساحة السياسية في مصر حراكا تشريعيا مع مناقشة التعديلات المقترحة على قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق العدالة في التمثيل النيابي. 

 

وأكدت القيادات الحزبية أن مشروع القانون يمثل تجسيدا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة، ودعوة لتجديد دماء العمل البرلماني بأفكار ورؤى معاصرة.

 

خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي

 

أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن التعديلات الطفيفة التي طرأت على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على أساس التوزيع السكاني والديموغرافي للناخبين لتمثيل عادل وتنوع مجتمعي تحت قبة البرلمان.

 

وقال رزق إن التعديلات الجديدة تسهم في إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، ويضمن تركيبة متنوعة حقيقية في المجالس المنتخبة قادرة على تمثيل الشعب المصري وتلبية احتياجاته ومتطلباته في إطار صلاحيات السلطة التشريعية والرقابية الموكل لها رسم ملامح المستقبل ووضع خطط واستراتيجيات وأسس ومبادئ وقواعد التعامل في شتى المجالات.

 

وأضاف: مشروعي الانتخابات الجديد يستهدف تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضخ دماء جديدة بفكر جديد في المجالس النيابية تعبر عن أمال الشعب وطموحاته .

 

 

منح الأحزاب فرصة أكبر للمنافسة

 

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعددية السياسية وتطوير الحياة النيابية في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل بجدية ومسؤولية مع متطلبات التحديث التشريعي بما يتماشى مع التطورات الديموغرافية والاجتماعية.

 

وأوضحت أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو أمر في غاية الأهمية لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الأصوات، وهو ما يسهم في تحقيق توازن حقيقي داخل المؤسسة التشريعية ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.

 

وأشارت إلى أن تعديل نظام القوائم المغلقة وتوسيع دوائرها يعكس توجه إيجابي نحو تمكين الأحزاب السياسية ومنحها مساحة أوسع للمنافسة، مما يفتح المجال لتمثيل أكبر للشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلًا، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي أرستها الجمهورية الجديدة.

 

يحقق التوازن بين المساحة الجغرافية وعدد السكان

 

 

 

 

 

 

أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على تأييده الكامل لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، لمجلسيّ النواب والشيوخ، معتبرًا أن النظام الانتخابي ”القائمة المغلقة المطلقة“ لا يزال هو الأنسب للمرحلة الراهنة، نظرًا لطبيعته التي تمثل تنوع بين الكتل السياسية بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز التعددية السياسية.

 

وأوضح ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي الحزب تحت رايته، قد ناقش باستفاضة تفاصيل المشروعات المعروضة بشأن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر، وقد سادت حالة من التوافق والإجماع بين الأحزاب الأعضاء على أن التعديلات المقترحة تحافظ على استقرار البنية التشريعية والسياسية في البلاد، وتُراعي في الوقت ذاته الاعتبارات السكانية والجغرافية والإدارية، دون أن تمس بوحدة النسيج الوطني أو العدالة في التمثيل.

 

وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن عدد المقاعد المقررة لمجلسيّ النواب والشيوخ لم يشهد أي تغيير يُذكر في هذه المشروعات، وهو ما يعكس الحرص على الحفاظ على التوازن القائم داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد وجود رؤية واضحة من الدولة تسعى لتعزيز الديمقراطية والتمثيل البرلماني المتوازن، دون المساس بثوابت النظام السياسي أو إرهاق البنية التشريعية بتغيرات مفاجئة أو غير مدروسة.

 

وشدد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا تحت مظلته لمس في مشروعات القوانين المعروضة قدرًا عاليًا من الاتزان والانضباط، سواء في الصياغة القانونية أو في المعايير المعتمدة لتقسيم الدوائر، حيث تم الالتزام بما يعرف بـ«معيار الاتساق العددي»، إلى جانب منهجية واضحة في التوازن بين الكثافة السكانية والتوزيع الإداري للمحافظات والمراكز، بما يكفل تحقيق العدالة في التمثيل البرلماني دون تمييز أو استثناء.

 تعكس التوزيع الجغرافي والسكاني

 

 

رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بالتعديلات شملها مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في مصر، وتحقيق مبادئ العدالة السياسية.

 

وأكد الحزب أن التعديلات الجديدة تُسهم في تحقيق التكافؤ بين جميع القوى السياسية، من خلال إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، بما يتماشى مع التوزيع الجغرافي والسُكاني للناخبين، ويضمن أن تعكس تركيبة المجالس المنتخبة التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.

 

وأشار حزب الاتحاد إلى أن هذه التعديلات تُجسد روح الدستور، وتُعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي الهمم.

 

 

تعزز التمثيل العادل

 

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن التعديلات المطروحة بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة.

 

وأوضح أن التعديلات، رغم بساطتها، جاءت استجابة للواقع الديموغرافي الجديد وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية بشكل يعزز من كفاءة الأداء النيابي وفاعلية التمثيل البرلماني.

 

وأشار إلى أن إعادة توزيع بعض الدوائر، ومنها فصل العاشر من رمضان كدائرة مستقلة، ودمج السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، تؤكد التزام المشرّع بتحقيق العدالة الجغرافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، دون الإخلال بثوابت الاستقرار التشريعي، خاصة مع الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون تغيير.