قيادات حزبية: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة لتحديث البنية التشريعية وتعزيز الشفافية

أكدت قيادات حزبية أن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة هامة في إطار تحديث البنية القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من تكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.

 

خطوة جادة نحو تمكين المرأة وتعزيز التعددية

 

أكدت منال متولي، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن في القاهرة، أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تعد خطوة جادة نحو ترسيخ مبدأ التعددية الحزبية وتحقيق العدالة في التمثيل البرلماني، مشيرة إلى أن توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية يسهم في تمثيل أوسع لفئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة.

 

وأوضحت متولي أن هذه التعديلات تدعم بشكل مباشر تمكين المرأة سياسيا، وتفتح أمامها آفاقا جديدة للمشاركة الفعالة في صنع القرار، خاصة في ظل ما تتيحه القوائم من فرص لظهور كوادر نسائية شابة تمتلك الكفاءة والخبرة.

 

 

تطوير الحياة السياسية

 

قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة هامة في إطار تحديث البنية القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.

 

 

تعزز الشفافية وتمنح مشاركة أوسع للفئات المهمشة

 

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.

 

وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي.

أحمد محسن قاسم: تعديل قوانين الانتخابات خطوة نحو استقرار المشهد السياسي وتمثيل موسع للأحزاب الفاعلة

 

قالت فاطمة عبدالواسع، أمينة المرأة بحزب المستقلين الجدد، والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، إن التعديلات التشريعية الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تؤكد التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التمثيلية.

 

وأضافت عبدالواسع أن زيادة عدد مقاعد القوائم المغلقة وتوزيعها على أربع دوائر في مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يعزز من فرص تمثيل المرأة، لا سيما أن نظام القوائم يضمن تمثيلاً عادلاً للفئات التي تعاني من ضعف الحضور في النظام الفردي، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة.

 

خطوة مهمة نحو استقرار النظام الانتخابي 

 

صرح الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب يتابع باهتمام مشروع تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، الذي تقدم به عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، إلى جانب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وأكد أن الحزب يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو استقرار النظام الانتخابي وتوفير بيئة سياسية واضحة تُشجّع على المشاركة، وتمكّن القوى الوطنية من إعداد كوادرها وتجهيز مرشحيها على أسس شفافة، بما يضمن تمثيلًا موسعًا للأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية.

 

وأضاف قاسم أن حزب الجيل الديمقراطي استقر على الدفع بـ 84 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تشمل مجلسي النواب والشيوخ، وقد بدأ بالفعل في دراسة موقف 35 مرشحًا آخرين ممن كانوا قد فضلوا التريث لحين صدور قوانين نظام الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.

 

 

خطوة نوعية نحو بناء حياة سياسية أكثر شمولا

 

أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن التعديلات المطروحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير السياسي والتشريعي في مصر، وامتدادًا طبيعيًا لمسار الإصلاح الذي تقوده الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

 

وقال رئيس الحزب إن هذه التعديلات تعكس رغبة حقيقية في تعزيز المشاركة السياسية، وفتح المجال أمام تمثيل أوسع لكل فئات المجتمع، لا سيما المرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ما يرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية والسياسية، ويُترجم استحقاقات الدستور إلى واقع عملي.

 

وأكد "خالد السيد علي" أن هذه التعديلات تحمل رؤية إصلاحية واضحة هدفها الأساسي هو تحسين البيئة السياسية، وتهيئة مناخ يسمح بتداول أوسع للسلطة، وتشجيع الأحزاب على بناء كوادرها وبرامجها، بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسة التشريعية ككل.