الاحتلال يُصعّد في رفح وتستعد لإعلانها "خالية من المسلحين" تمهيدا لاستئناف مفاوضات الأسرى

 

 في ظل الجمود المتواصل في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، أعلنت القيادة السياسية في إسرائيل عن سلسلة من الخطوات الجديدة تهدف إلى استئناف المفاوضات وتهيئة الظروف الميدانية التي قد تدفع باتجاه إنجاز اتفاق.

 

وأفاد موقع "واللا" العبري، مساء اليوم السبت، أن الخطوات تشمل عمليات عسكرية مركزة في جنوب قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح، بهدف ما وصفته إسرائيل بـ"تطهير المدينة من المسلحين"، وعزلها تماما عن خان يونس عبر محور "موراج".

 

وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات إسرائيلية لقطر بعرقلة الجهود الدبلوماسية في اللحظة الأخيرة، ومنع تقدم المقترح المصري للإفراج عن الأسرى، مما دفع القيادة الإسرائيلية إلى التشديد على الخيار العسكري، مع الإبقاء على المسار السياسي مفتوحا. وبحسب مصادر عسكرية، فإن المرحلة الحالية من العمليات العسكرية في رفح ستستمر لعدة أسابيع فقط، وتهدف إلى "إعلان رفح منطقة خالية من المسلحين" ونقل السكان إليها، في حين تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى وجود حوالي 150 مسلحًا داخل المدينة، من بينهم قادة ميدانيون كبار، يُعتقد أن بعضهم يتحصن داخل آخر الأنفاق المتبقية في المدينة. العمليات الجارية تشمل تدمير الأنفاق والمباني، تمشيط الأحياء المشتبه بها، تنفيذ عمليات قنص، وتفجير عبوات ناسفة، بالإضافة إلى شن غارات جوية على أهداف يتم رصدها في الوقت الحقيقي. وتشير شهادات ميدانية حصل عليها موقع "واللا"، إلى تسارع وتيرة تدمير المباني خلال الأسبوع الأخير، مع إدخال معدات هندسية ثقيلة مدنية تم تجنيدها لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويُشغلها عناصر من الاحتياط. في السياق ذاته، كثفت فرقة "جولاني" نشاطها بالتعاون مع سلاح الهندسة والمدرعات وسلاح الجو، في الأحياء التي يُشتبه بوجود عناصر من حماس داخلها. وأكدت المصادر أن نمط القتال يتمحور حاليًا حول الاشتباكات عن بعد، وعمليات القنص والتفجيرات. وفي موازاة العمليات العسكرية، كشفت مصادر سياسية عن توجه لإقامة مراكز توزيع مساعدات إنسانية داخل رفح، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بناءً على طلب من الإدارة الأميركية وجهات مدنية ودولية. ويهدف هذا التوجه إلى إيصال المساعدات مع تحييد سيطرة حماس على عمليات التوزيع، وذلك ضمن خطط أوسع لإعادة تنظيم الوضع الإنساني في رفح بعد انتهاء العمليات. القيادة الإسرائيلية تعوّل على زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول الخليج خلال الأسابيع المقبلة، كفرصة لإحياء المبادرة السياسية بالتوازي مع الضغوط الميدانية، في محاولة لإعادة ترتيب أوراق التفاوض بما يخدم هدف استعادة المحتجزين، وفقًا للرؤية الإسرائيلية.