حزبيون: مناقشة البرلمان لقانون الإيجار القديم خطوة شجاعة لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار

أكد حزبيون أن إحالة مجلس النواب قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة جادة لتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي مشيرين إلى أن هذه المناقشات تأتي استجابة لمطالب مجتمعية واسعة بإعادة النظر في العلاقات الإيجارية غير المتوازنة، وبما يسهم في تحفيز سوق العقارات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية في البلاد كما يعكس هذا التحرك رغبة حقيقية من الدولة في معالجة أحد الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، بروح من التوازن والحكمة.

 

 

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، إن إحالة قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة ومناقشة البرلمان للقانون تُعد خطوة شجاعة طال انتظارها، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون المساس بالبعد الاجتماعي الذي تضعه القيادة السياسية نصب أعينها.

 

وأوضح "الحبال" في تصريحات صحفية، أن القانون الحالي تسبب في تجميد ملايين الوحدات السكنية والتجارية لعقود طويلة، في ظل عقود إيجار بقيم زهيدة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، وهو ما أضر بمصالح الملاك وحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من أصول عقارية هائلة.

 

وأشار إلى أن فتح هذا الملف داخل أروقة البرلمان يعكس حرص الدولة على تصحيح تشوهات تاريخية في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الجميع، مع توفير آليات انتقال تدريجية وآمنة تُمكّن المستأجرين من توفيق أوضاعهم دون مفاجآت أو ضغوط.

 

وأضاف "الحبال" أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل يمتد إلى الإيجارات التجارية، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على الأسواق، ويسهم في إعادة تدوير الوحدات المغلقة، وفتح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها وفق آليات عادلة.

 

وأكد الحبال أن هذا التوجه التشريعي من شأنه تحفيز الاستثمار العقاري، وتنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة كالصناعات البلاستيكية، ومواد البناء، والتجهيزات التجارية، مشددًا على أن تحرير العلاقة الإيجارية سيخلق سوقًا أكثر توازنًا، ويشجع على صيانة العقارات بدلاً من تركها مهددة بالانهيار.

 

كما أثنى الحبال على إدارة مجلس النواب لهذا الملف بحس وطني، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار المجتمعي، واستقبال آراء جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الملاك، وتحمي الفئات غير القادرة.

 

واختتم الحبال تصريحاته بقوله: "نثق أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع تحفيز الاقتصاد، وتعديل قانون الإيجار القديم هو خطوة محورية في هذا الاتجاه، إذا تم تنفيذها تدريجيًا وبمراعاة كاملة للأبعاد الإنسانية والاقتصادية على حد سواء".

 

 

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية

 

 

 

وأكد خبير الإدارة المحلية أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق

 

 

وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.

 

وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.

 

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.

 

وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.

 

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.