"المسئولية الجنائية" في دراسة حديثة بحقوق بنها

حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها، علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسؤولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.

وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسؤولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.

واكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسؤولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسؤولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسؤولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين. كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسؤولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسؤولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسؤولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.

وأشارت الباحثة أن فكرة المسؤولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسؤولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسؤولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسؤولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر.  كما ارتكزت المسؤولية الجنائية على المسؤولية الأخلاقية، وارتكزت المسؤولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسؤولية أخلاقية دون حرية، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسؤولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسؤولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.

كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسؤولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسؤولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسؤولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسؤولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسؤولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.

كما أن النظام المعاصر للمسؤولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسؤولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المسؤولية الأخلاقية التقليدية.