وزير المالية: نستهدف استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص ٦١٧,٩ مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٥٠٪ لتصل إلى ١٥,١ مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو ٢٦٪ لتصل إلى ٤٥ مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه تم تخصيص ٦٨٤,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و٣٥٨,٢ مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من ١٧٣ مليار جنيه للبحث العلمي.

و قال  أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

قال الوزير: نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.