
ملتقى دمياط يناقش تنمية الصادرات وفرص السوق البرازيلي

محافظات
ناقش المشاركون في الملتقى الأول لتنمية الصادرات الذي نظمته الغرفة التجارية بمحافظة دمياط اليوم الاثنين مجموعة من المحاور المهمة التي تساهم في تنمية الصادرات ومن أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة وكيفية استفادة المصدرين منها في زيادة حجم الصادرات وتوسيع الأسواق المستهدفة.
وركز المشاركون - خلال الملتقى- على السوق البرازيلي كأحد الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، وتم استعراض آليات النفاذ إلى هذا السوق والتغلب على التحديات التي تواجه المصدرين.
وأكد محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط أهمية هذا الملتقى في دعم وتنمية الصادرات المصرية، وخاصة صادرات محافظة دمياط التي تتميز بمنتجاتها الفريدة وعلى رأسها الأثاث الدمياطي الشهير، لافتا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصادرات، وتسعى إلى توفير الدعم اللازم للمصدرين من خلال توفير المعلومات والتدريب والتسهيلات اللازمة،وشدد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتنمية الصادرات المصرية.
وتناول الملتقى التسهيلات الجمركية، حيث تم تسليط الضوء على التسهيلات التي تقدمها مصلحة الجمارك المصرية للمصدرين، وذلك لتسهيل إجراءات التصدير وتقليل التكاليف، وقدم عبد الحي الروس، مدير عام الصادر بجمرك دمياط شرحًا تفصيليًا للتسهيلات المقدمة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك.
وفي مجال الرقابة على الصادرات والواردات تم استعراض دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ضمان جودة المنتجات المصرية المصدرة، وتسهيل إجراءات التصدير، وقدم محسن شعيب، رئيس قطاع العمليات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شرحًا للتسهيلات المقدمة من الهيئة للمصدرين.
وعن السوق البرازيلي قدم مايكل جمال، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، معلومات عن الفرص المتاحة في هذا السوق وكيفية الاستفادة منها.
تم من خلال الملتقى استعراض دور هيئة تنمية الصادرات في دعم المصدرين وتنمية الصادرات المصرية، وذلك من خلال تقديم المعلومات والخدمات اللازمة.
واستعرض محمد عثمان مدير عام المعلومات والإعلام بهيئة تنمية الصادرات دور الهيئة في نفاد الصادرات المصرية للأسواق الدولية،وعن خدمات الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لفت رائف حسيب رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال بالاتحاد إلى الخدمات التي يقدمها الاتحاد للمتعاملين مع الجمارك بالدول العربية.