الحكومة: قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة وآن لمصر أن يكون لها قانونها الخاص

قال وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن قدر مجلس النواب الحالي تحمل المسؤولية التشريعية الكبيرة. وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض "أشهد الله أن هذا المجلس تحمل مجهود تشريعي كبير بدءا  قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية"؟ ولفت إلى أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، وقال "آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت".وأشار إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع القانون في الحكومة ومجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في المجلس سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها. وتابع "على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسؤولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية" وقال "هذا القانون لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه".

أعلن زعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي  رئيس برلمانية مستقبل وطن موافقة وموافقة برلمانية الحزب علي مشروع قانون  مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.                                        

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض. وقال القصبي إن  الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الإنجازات التشريعية  والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشي الجميع ان يقترب منها الان ان المجلس الحالي تصدي لها بكل جسارة حيث تم إنجاز قانون الاجراءات الجنائية واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون  العمل وكلها تشريعات مهمه وخطيرة وتمس المواطن والان قانون المسؤولية الطبية كما تم إنجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية ومنها مشروع انشاء المجلس الصحي المصري. وقال القصبي إن هذا المشروع اثير حولة هاله اعلامية  وزخم إعلامي وهناك من أكد أن هناك رده عن المكتسبات السابقة وليعلم الجميع انه ليس هناك اطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وكانت الاطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطأ او الجرح الخطأ ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الاخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية فالمشروع المعروض يدافع عن الأطباء ويحافظ على حقوق المرضي وهو اطار عام ينظم كل الأمور. وقال القصبي سيكون لدينا تعديلات كثيرة علي مواد مشروع القانون وخاصة للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية على الأطباء.                                                                                                                                                      وقدم القصبي الشكر للجنة الشؤون الصحية علي المجهودات الكبيرة التي قامت بها اثناء مناقشة مشروع القانون كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لتعاونه التام مع المجلس لإنجاز هذا القانون. قال  النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.

ولفت  أبو العلا،: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول  بمشروع قانون المسؤولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة. ولفت  أبو العلا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة: "سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا". وأبدى أبو العلا اختلافه مع  نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل،: أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها وقال  أبو العلا أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم اساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبي طفيف أم خطأ جسيم.

وتابع: أيضا نصوص التامين والتعويضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية وقال: كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأة الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم ولفت إلى  مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية  الجديد، الذي نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء. وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المري.