"الكهرباء": إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة ألفي ميجاوات بالتعاون مع "أكوا باور" السعودية

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة ألفي ميجاوات بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أكوا باور السعودية. 

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة السعودية بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيساهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

وقّع الاتفاقية من الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن جانب شركة أكوا باور المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن المشروع سيتم تنفيذه جنوب مدينة الغردقة.. كما أشار إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للتعاون والشراكة مع شركة "أكوا باور" الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مما يؤكد قدرة قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. كما أشار إلى المناخ الاستثماري الذي يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. 

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لخفض وترشيد استهلاك الوقود، والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات، والذي يعد أحد نماذج النجاح التي يتم دعمها في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها، ويجري العمل في إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المولدة، وذلك في إطار رؤية سياسية للتحول للأخضر، والتي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات.