خلال ندوة حزب الجيل قراءة فى قانون الإجراءات الجنائية..
"الشهابي": قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم طال انتظاره وهو أفضل عنوان للجمهورية الجديدة
نجلاء خيرى
فى الندوة التي عقدها حزب الجيل الديمقراطى فى مقره بالقاهرة الجديدة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان"قراءة فى قانون الإجراءات الجنائية .. الحقوق والحريات فى الجمهورية الجديدة"، أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم طال انتظاره من كل الوطنيين والسياسيين والحقوقيين فى البلاد، مشددا على أنه أفضل عنوان للجمهورية الجديدة التي دشن معالمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الشهابى، إلى أنه طالب فى مجلس الشورى عام 2006 بتحديد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة واستخدام تدابير مختلفة بديلة عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، ورفضها المجلس وقتها، كما طالب نفس المطلب فى مجلس الشورى عام 2013 ورفضته الأغلبية الإخوانية.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أنه سعيد جدا أن أحلامه حققها الرئيس السيسي فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، "ان مقولته التي أطلقها فى البرلمان عامى 2006 و 2013" أطلقها الرئيس السيسي وهو يحول مخرجات وتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطى إلى رئيس الحكومة للتنفيذ، قائلا: "الرئيس وهو يدعو إلى تحقيق حد أقصى للحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة، مطلبنا بالتعويض المالى عن الحبس الاحتياطى أكد عليه الرئيس فى خطابه لرئيس حكومته، وخاصة فى تحديده أقصى مدة الحبس الاحتياطى والتعويض المالى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ".
وأشار الشهابى، أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للبلاد والذي منه يؤسس للحريات والحقوق في الجمهورية الجديدة، مؤكداً ان البرلمان قد توافق في معالجة هذا القانون مع مخرجات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي.
ووجه الشهابي، الشكر للمستشار حنفي الجبالي الذي واجه الحكومة وجنب القانون شبهة عدم الدستورية، وانهى الشهابي كلمته بان تطبيق التدابير الاحترازية البديلة يعد من الحقوق المستحدثة بالقانون التي تنبئ بملامح الحقوق والحريات بالجمهورية الجديدة.
وتحدث النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث افرد بحديثه مساحة لعرض وجهات النظر المتعارضة حول المواد الجدلية مثل قاعدة وجوب حضور محامي التحقيقات مع المتهم امام النيابة، قائلا: "فى تلك المسألة كل من الرأيين له وجاهته، الأول مصدره الممارسة العملية اللي تبرز حالات يصعب فيها حضور محامي مع المتهم مثل النيابات المسائية ونيابات المناطق النائية، والثاني الذي تم تغليبة وإقراره ومصدره الدستور يجب أن تضمن إجراءاته التنفيذية معالجة لأسباب الرأي الأول، لذلك دائما ما نرى أن النقاش دائما يفيد اي عمل تشريعي".
وأستكمل مقلد، كلمته انه طالب بإن تكون قرارات الحبس الاحتياطي او تجديدها او استئنافها مسببة من مصُدرها حتى يمكن الرقابة عليها وتقييد صدورها وتنفيذها بتلك الأسباب من الدفاع للمتهم وعدم التوسع فيه، و ان البرلمان بالفعل قد استجاب بالفعل وضمن احكام الحبس الاحتياطي ذلك المبدأ.
وأضاف مقلد في كلمته، انه من المسائل التي أثارت جدلا واسعا هو قواعد مراقبة اجهزة الاتصالات التي وردت بالقانون، واشار أنها ليست مستحدثة في مصر، وإن تلك المسألة لها تنظيم في كل قوانين العالم، نظرا لدورها في مكافحة الجرائم المنظمة ودور التشريع هو حسن توجيهها حماية لخصوصية الأفراد والمجتمعات.
وقال مقلد ،ان القانون استجاب لعقود من مطالبات القانونيين والحقوقيين بتشريع لحماية المبلغين والشهود لأول مرة في التشريعات المصرية.
وأختتم كلمته بان القانون عمل بشري وأنه حتى بعد صدوره سيستمر البرلمان في متابعة آثاره وقياس الأثر التشريعي له لتعديله متى تطلب تطوير منظومته ذلك التعديل.
وأكد الدكتور احمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل ومدير مركز الجيل للدراسات، فى كلمته الافتتاحية أن قوانين الإجراءات الجنائية تعتبر المصدر الرئيس للحقوق والحريات داخل المجتمعات وان هذا القانون قد شغل مساحة كبيرة من الأجندة التشريعية للبرلمان، حيث ابتدء عام 2024 بتعديل لذات القانون من هلال التعديل المرتبط بقواعد استئناف الجنايات وانتهى فى عام 2024 والنقاش والجدال يدور حول تشريع جديد للقانون ككل.
وأضاف قاسم، أن مشروع القانون قبيل مناقشته شهد تفاعل واسع من أطراف متعددة داخل مصر وخارجها من منظمات حقوقية وسياسيين واحزاب ونقابات حتى وزارة العدل ونادى القضاه.
واختتمت الندوة بأسئلة الحضور للمنصة والتي شهدت اهتماما كبيرا من الحضور واستجابة من المنصة لكل الأسئلة وتفاعلت معها.
جوجل نيوز
