وزير العدل: مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" تجسيد للجمهورية الجديدة

قال وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد تجسيدا حقيقيا للجمهورية الجديدة التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي فيها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الأفراد، ويحقق استقرار المجتمع، مع مواكبة التطور التقني واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.

 

جاء ذلك في كلمة للمستشار عدنان فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ. وأضاف أن إعداد مشروع القانون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة جاء نتيجة دراسة متأنية من خبراء وذوي كفاءة ومستوى رفيع في العمل البرلماني والقضائي.

وتابع إن مشروع القانون جاء في تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين في كافة مراحل الدعوى، فضلا عن وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وإمكانية التعويض عنه.. مشيرا إلى أن مشروع القانون واتساقا مع وضع الجمهورية الجديدة مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، نظم حماية للمجني عليهم والشهود والمبلغين؛ تشجيعا لتقديم البلاغات عن الفساد دون خوف. ولفت وزير العدل كذلك إلى ما تضمنه مشروع القانون من وضع نظم جديدة للإعلان بما يواكب التحديث الرقمي والتقنيات الحديثة المسموعة والمرئية منها، مع تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية بما يحقق العدالة الاجتماعية وضبط وتسليم المجرمين.