«الجماعة» الإرهابية وهروب الاستثمارات

انهيار كبير شهدته كل مؤشرات الاقتصاد المصري، فى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، إذ تراجعت معدلات الإنتاج والاستثمار، وارتفع معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق، فضلًا عن توالى الأزمات تباعًا فى جميع القطاعات، وكان أبرزها هروب المستثمرين، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى 3.8 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار عام 2009.

وأكد عدد من خبراء الاقتصاد لـ”روزاليوسف”، أن حكومة الإخوان الإرهابية كانت فاشلة بصورة كلية فى التعامل مع الملف الاقتصادى، واصفين تلك الفترة بالتجربة المريرة وأكبر نكسة على الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن تدهور الحالة الاقتصادية وعدم توافر البيئة الملائمة للاستثمار، كانت سببًا فى هروب الاستثمارات من مختلف القطاعات.

أوضح الخبراء، أن أخونة المناصب الاقتصادية العامة، ومنها وزارة الاستثمار، أعطت نوعا من عدم الأمان للمستثمر لضخ أموال فى مشروعات جديدة، لافتين إلى أن تدهور تصنيف مصر فى عهد الجماعة، وفق مؤسسة موديز إنفستورز سيرفيس للدين السيادى بالعملة الأجنبية لمصر عند CAA1، وهو ما يعنى وضع مصر فى مرحلة الدول المتعثرة، فضلًا عن دخولها ضمن الدول ذات المؤشرات السلبية.

من جانبه، قال الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء: “إن الاستثمار الأجنبى يحتاج إلى توافر بيئة استثمارية مواتية يعمل من خلالها فى وضوح وشفافية”، مشبهًا فترة حكم الإخوان بمثابة معاناة للاقتصاد الوطني فى مختلف قطاعاتها، مما أحدث الاضطرابات فى المناخ الاستثمارى وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.

 

 

وأشار “فهمى”، إلى أنه طبقًا للبيانات الرسمية بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار العربى والأجنبى خلال العام المالى 2012/2013 نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار فى العام المالى 2011/2012، وذلك نظرًا لخروج الكثير من الشركات الأجنبية من مصر، فضلًا عن الترقب الشديد من قبل المستثمرين خلال نفس العام، وعزوفهم عن التوجه باستثماراتهم إلى مصر، علاوةً على تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7%، محققًا 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام إلى 14.2% مقارنة بنحو 16.4% فى العام السابق عليه، و 17.1%فى عام 2013/2012.

ونوه رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إلى وجود العديد من العوامل التي ساهمت فى هروب الاستثمارات، ومنها تأجيل توسعات الشركات الأجنبية الموجودة بالفعل فى مصر خلال تلك الفترة، مع تفضيل الشركات التي تفكر فى دخول السوق الانتظار لحين عودة الثقة فى اقتصاد الدولة والمناخ الاستثمارى.

وترى الدكتورة سحر الطحلاوى، الخبير فى الشؤون الاقتصادية، أن جميع المؤشرات كشفت تدهور وهروب الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة من يونيو 2012 وحتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها، وذلك بعدما وصلت إلى 13.4 مليار دولار خلال عام2009 ، إذ انخفضت خلال حكم الإخوان لتصل إلى أقل من 4 مليارات دولار، مع انهيار وضع الموازنة العامة وميزان المدفوعات وعجز الاحتياطى الأجنبى.

واستطردت “الطحلاوى”: “أى مستثمر لن يضع أمواله فى اقتصاد منهار وبلد غير مستقر سياسيًا”، موضحة أن الهروب الكبير لرؤوس الأموال خلال تلك الفترة، زاد الأمر سوءًا بالنسبة إلى ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبى، وهو ما اتضح عندما خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتمانى لمصر إلى المستوى “c”، وهو التخفيض الرابع على التوالى تلك المرحلة الانتقالية مما أدخل مصر فى منطقة خطرة.

وحول الوضع الحالى للاقتصاد، أكدت الخبيرة الاقتصادية أن هناك العديد من الإصلاحات للمناخ الاستثمارى، من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، الذي ساعد على تقديم خدمات استثمارية متطورة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين، فضلًا عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسجيل شكاوى المستثمرين وتدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على “الرخصة الذهبية”.

ولفتت “الطحلاوى”، إلى أنه بفضل خطوات الإصلاح شهدت مصر زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 حسب بيانات البنك المركزى المصري، مشددة على أن مصر الآن إحدى أفضل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مؤشر درجة تقييد الاستثمار، وأصبحت أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر داخل القارة.

وقال النائب هشام الشطورى، عضو مجلس النواب السابق: إن رأس المال “جبان”، يخاف على أمواله، ويبحث دائمًا عن البيئة الآمنة للاستثمار”، مشيرًا إلى أن تلك البيئة تعنى الاستقرار والوضوح فى القرارات والقوانين المنظمة للاستثمار، وبنية تحتية ملائمة لجذب الاستثمار، وسوق واعد للاستثمار والإنتاج فيه.

وأضاف “هشام”: “أنه خلال فترة حكم الإرهابية، الاقتصاد كان شبه منهار، لعدم وجود خطة واضحة للدولة، وتدهور الحالة الاقتصادية وزيادة الدين الداخلى والخارجى للدولة وعدم توافر البيئة الملائمة للاستثمار”، موضحًا أن كل تلك الأسباب كانت سببًا منطقيًا فى هروب الاستثمارات من مختلف القطاعات.