خبراء: فترة حكم الإخوان الأسوأ فى قطاع الطاقة

عام واحد كان كفيلاً لتحويل مصر من دولة “منورة” بأهلها إلى آخرى “مضلمة” بالإخوان، فخلال أسابيع قليلة من بداية حكم جماعة الإخوان لمصر تدهور قطاع الطاقة وبات من سيئ لأسوأ.

لا كهرباء لا غاز لا بنزين، هذه اللاءات الثلاث أحالت حياة المصريين إلى جحيم ليصبح عام الإخوان هو الأسوأ بامتياز على قطاع الطاقة فى مصر.

فى ظل هذه الفترة، عانت البلاد من انقطاع مستمر للكهرباء ونقص حاد فى الوقود، مما شكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري وأدى إلى تفاقم معاناة المواطنين فى مختلف القطاعات، سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات أو الحياة اليومية.

شهدت تلك الفترة غيابًا كاملاً لمفهوم أمن الطاقة وعدم توافر معادلة طاقة متزنة، وعانت مصر من تداعيات تلك الفترة لسنوات عدة. 

كما شهدت مصر خلال حكم الإخوان أزمة وقود خانقة غير مسبوقة تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات التموين فى مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، لاسيما فى العاصمة القاهرة التي تعرضت لشلل مرورى فى العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين.

 

ظل الشعب يعانى من انقطاع التيار الكهربائى بصفة يومية دون أن يجد مسؤولًا يتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع.

تعطيل المشروعات

كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحارب الاقتصاد وتسعى لانهياره بشتى الطرق، وكان ذلك يظهر جليًا خلال المظاهرات التي كانت تقودها لمحاربة أكبر المشروعات التي تخص ثلاث خامات رئيسية (الغاز، الأسمدة، والسولار).

ولفت إلى أن المشروع الأول يتمثل فى موبكو دمياط، الذي يمثل قطاع الأسمدة، فقد قادت الإخوان حملات شرسة للهجوم على المشروع بحجج واهية، وخرجت بمظاهرات لإحداث بلبلة لدى الشعب.

وأضاف غراب أن المشروع الثانى الذي تم تعطيله هو تطوير المعامل ومشروع الخلط الآلى للبنزين وأنواعه، خاصة فى منطقة مسطرد البترولية، التي تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية فى مصر، لما لها من دور فعال فى منظومة توفير إمدادات الوقود فى السوق المحلية، حيث تشمل التكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع. 

 

 

أما المشروع الأكبر الذي تعمدت الجماعة تعطيله فهو مشروعات إنتاج الغاز فى حوض البحر المتوسط.

فترة مظلمة

من جانبه وصف الدكتور عمر طعيمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الأسبق، الفترة التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية مصر بأنها من أسوأ الفترات، بل أطلق عليها “فترة مظلمة” فى كافة المجالات.

وأكد “طعيمة” أنها جماعة إرهابية عشوائية فى كافة قراراتها، فهى لم تكن تعتمد على الخبرة بقدر ما كانت تعتمد على أهل الثقة لديهم.

وأشار الدكتور عمر طعيمة إلى أن قطاع البترول تأثر بالسلب فى تلك الفترة، حيث حدثت انقطاعات للكهرباء ونقص فى المواد البترولية على مستوى الصعيد الداخلي، أما على المستوى الخارجى فلم يكن لديهم الحنكة فى التعامل مع الشريك الأجنبي.

تدهور قطاع الطاقة

من جانبه، أوضح الدكتور مهندس أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسى القاهرة والباحث بوحدة الدراسات الاقتصادية والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الأسباب الرئيسية وراء أزمات الطاقة فى مصر خلال فترة حكم الإخوان.

وقال:  شهدت مصر زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة نتيجة النمو السكانى السريع والزيادة فى النشاط الاقتصادي، ولكن لم تكن البنية التحتية للطاقة جاهزة لمواجهة هذا الطلب المتزايد، مما أدى إلى زيادة الضغوط على شبكات الكهرباء والوقود.

وتابع:  كانت الإدارة السيئة للموارد والطاقة من أهم أسباب تدهور قطاع الطاقة، حيث اتسمت إدارة ملف الطاقة فى فترة الإخوان بعدم الكفاءة والتخطيط السليم.

واستطرد:  لم تكن الحكومة قادرة على تطوير مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء أو تنمية قطاع الطاقة بشكل يتناسب مع الزيادة المستمرة فى الطلب. كما لم يتم تحسين أو صيانة محطات الطاقة القديمة بشكل كافٍ، مما أدى إلى تكرار انقطاع الكهرباء بشكل كبير.

كانت هناك قلة فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى ضعف جذب الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الحيوي، حيث كانت الحكومة تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة لتطوير مشروعات جديدة يمكن أن تساهم فى توفير احتياجات البلاد من الطاقة.

واستكمل : وقد تأثرت هذه المشروعات بتدهور الوضع الأمنى والسياسي، مما جعل المستثمرين يتحفظون فى ضخ الأموال فى مشاريع الطاقة المتجددة.

ومن الأسباب أيضت عدم كفاية احتياطى الوقود كانت أزمة الوقود أحد أبرز أسباب الأزمات الطاقية. 

وأشار إلى أن مصر عانت من نقص حاد فى الوقود، خاصة البنزين والسولار، بسبب توقف استيراد الوقود نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادى وصعوبة توفير العملة الصعبة، كما أن القطاع المحلى لم يكن قادرًا على تلبية احتياجات البلاد من الوقود بسبب تدنى مستويات الإنتاج المحلى من النفط والغاز.

كما أدى التضخم وارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وهو ما جعل من الصعب على الحكومة توفير إمدادات كافية من الطاقة.

الفساد الإداري 

كانت فترة حكم الإخوان تشهد أيضًا العديد من التحديات السياسية، بما فى ذلك الاستقطاب الحاد والخلافات الداخلية.

وبحسب أحمد سلطان فإن هذا المناخ السياسى غير المستقر أثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات فعالة أو إدارة موارد الدولة بشكل جيد، كما ساهم الفساد الإداري فى تبديد الموارد بشكل غير فعال، مما فاقم أزمة الطاقة.

علاوة على ذلك، عاشت مصر أزمات كثيرة طوال عام كامل بعد وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم فى مصر عام 2012، حيث عملت الجماعة على تفكيك مفاصل الدولة وضرب الأمن القومي. 

وتابع: فى خلال العام الذي تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم، عانى المصريون من الظلام الدامس ونقص أنبوبة الغاز وقلة البنزين، وتزايدت فى الأشهر الأخيرة من عمر نظام الرئيس المعزول محمد مرسى الأزمات المتكررة للوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، فتجمعت الطوابير بحثًا عن أنبوبة للبوتاجاز ووقفت السيارات بالعشرات أمام محطات البنزين بحثًا عن الوقود.

ومن الأسباب أيضا انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، حيث شكل انقطاع الكهرباء المستمر وتناقص إمدادات الوقود فى مصر أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت فى تدهور الإنتاجية الاقتصادية. توقف المصانع والورش الصغيرة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، مما أثر بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي والزراعي. 

كما أن توقف العديد من الأعمال والمشروعات التجارية أدى إلى تقليص النشاط الاقتصادى فى مختلف القطاعات، مما أسهم فى تراجع الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات البطالة.

أثرت أزمة الطاقة على تكاليف الإنتاج فى معظم القطاعات الاقتصادية. على سبيل المثال، اضطرت العديد من الشركات والمصانع إلى استخدام مولدات كهربائية لتغطية النقص فى الطاقة، وهو ما زاد من تكلفة الإنتاج.

ونوه الدكتور سلطان أن أزمة الطاقة أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين فى السوق المصرية إذ يعتبر توفر الطاقة أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تعتبر محورية للنمو الاقتصادي. 

فى ظل عدم استقرار إمدادات الطاقة، أصبح من الصعب على الشركات الأجنبية توظيف مواردها فى مصر بسبب الخوف من تعطل الإنتاج وتأثر عملياتها، وبالتالي، شهدت البلاد تراجعًا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.

شُح العملة

من جانبها تؤكد الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن الاقتصاد فى عهد الإخوان هو الأسوأ فى تاريخ مصر، خاصة فى ملف الطاقة، حيث عانت مصر وشعبها من تدهور شديد.

وأشارت إلى أن الأنشطة الاقتصادية بكاملها كانت فى حالة من التراجع، حيث توقفت معظم الصناعات لعدم توافر الغاز والطاقة، وعدم توافر العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام. 

كما رفضت كل الشركات العالمية المتخصصة فى نشاط البحث والاستكشاف التعامل مع مصر، وتوقفت كل الأنشطة البحثية الخاصة بقطاع الطاقة. ولم يكن هناك أى اهتمام بملف الطاقة المتجددة الذي يحظى بالريادة الآن، فالفكر الإخوانى كان يقتصر على مواجهة مشكلة الاحترار العالمى بفعل التغيرات المناخية بتخفيف ملابس المصريين، بدلاً من البحث عن حلول جادة واستراتيجية.

وقالت الدكتورة وفاء على إن خسائر مصر الاقتصادية تجاوزت 200 مليار دولار، كما أن الاحتياطى النقدى الذي يقيس قوة ومتانة الدولة وصل إلى أقل من 14 مليار دولار.

 كما أدى ذلك إلى رفض جميع المؤسسات الدولية المصرفية والائتمانية والتمويلية التعاون مع مصر أو منحها أى قروض، وتراجع التصنيف الائتمانى لمصر إلى أدنى مستوياته، بل أصبحت مصر حديث الصحف العالمية بما وصلت إليه من حالة اقتصادية هى الأسوأ.