مجلس النواب يرفض اقتراحات تعديل مادة " سلطة الضبط القضائي"

رفض مجلس النواب اقتراحات تعديل المادة 25 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية التي تحدد الضباط والافراد الذين لديهم سلطة الضبط القضائي، التي تضم العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، وأيضًا مندوبو الشرطة وضباط الصف، وشهد المناقشات خلافات أدت إلى الحذف من المضبطة بعد هجوم على المعارضة.

كان عدد من نواب المعارضة تقدموا بتعديل على المادة ومنهم النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب التجمع، والنائبة سناء السعيد عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي قالت إن هذه المادة عليها لغط كبير، وطالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن، مبررة التعديل بان هؤلاء الأفراد يسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور المصري الذي ينظم هيئة الشرطة، كما ربطت بين الصلاحية الممنوحة لهؤلاء الأفراد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتجنب وقوع الانتهاكات.

أما النائب عبد الله الشيخ الذي أوضح في كلمته أنه عمل ضابط شرطة لمدة 28 سنة قال "أضفنا وأسهبنا في الاضافة المساعدين ومراقبو ومندوبو الشرطة ومعاونو الأمن"، وطالب بحذف ضباط الصف من الفقرة الثانية.

وعقب عضو اللجنة الفرعية،  المستشار عمرو يسري و نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ ، موضحًا أن ذكر هذه الفئات يأتي اتساقًا مع التعديلات التي جرت على قانون هيئة الشرطة وقال يسري إن "الهيكل اختلف نتيجة الظروف المجتمعية وما طرأ من جرائم استوجب تعديل في هيكلها، هذا التغير يستوجب تغير صلاحيات ممنوحة

ويكفل القانون الضمانات اللازمة لأعضاء الشرطة بممارسة مهامهم".

وأضاف "التأهيل وحقوق الإنسان وراد في قانون هيئة الشرطة ينص على الالتحاق بمعاهد متخصصة للشرطة تنصب على دراسة مواد شرطية وجنائية وقوانين ومبادئ حقوق الانسان، ومنح هؤلاء الصلاحيات ليس بها إشكالية"، مشيرًا إلى أن جميع مأمورو الضبط القضائي يخضعوا لرقابة النيابة العامة والسلطة القضائية.

و سأل يسري "لو دول مش هيأخدوا الضبطية مين يأخدها ده في قوانين نمنح من خلالها الضبطية لموظفين في بعض الجرائم".

وعقب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، النائب إيهاب الطماوي وقال "بعض أصحاب الرأي مضايقهم شكل المادة بحالاتها دي"، مضيفًا "لا يوجد أي توسع نقلنا من الهيكل التنظيمي لقانون هيئة الشرطة وللمرة الثانية أؤكد تقديري لإشارة سيادتك أن أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهماهم أدوا اليمين القانوني باحترام الدستور والقانون، من أدى القسم عليه المراجعة جيدًا قبل التقدم بالمقترح".

وعقب وزير العدل عدنان فنجري قائلًا "اتخضيت من هذه المناقشات بهذه الصورة" و رد عليه رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي مازحا " لازم تتخض "

وأوضح  وزير العدل أن مأمور الضبط يمارس مهامه بشأن جمع معلومات بشان الجريمة ومرتكبها ويذكر المعلومات في محضر يرسله للنيابة العامة المنوط بها التأكد من صدقها

هذه الرتب رؤي أن من المناسب وفقًا لتأهيلهم منحهم صفة الضبطية القضائية حتى وان جيز لهم استثناء مباشرة بعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس بالجريمة ولها صفة إدارية وليس قضائية كالتي تمارسها النيابة العامة.