وزير العمل: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تُشجع على الاستثمار وتحقق "الأمان الوظيفي" للعامل

أكد وزير العمل، محمد جبران، حرصه على التواصل مع "نواب الشعب" كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة، اليومالاثنين؛ فقد جا هذا خلال حضور محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم؛ للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".

وأشار جبران، إلى جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطورا مُستمرا، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج. 

وقال إن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، فضلا عن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة "العمالة المصرية"،في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".

وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية وخاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.