نقلة فى التحول الرقمى للمعاملات المالية

تتسارع خطى التحول إلى مجتمع غير نقدى من خلال زيادة المعاملات المالية بالوسائل الإلكترونية المتنوعة، وذلك فى إطار خطط الدولة للاستفادة من التقدم التكنولوجى عالميًا فى المدفوعات والمعاملات المصرفية، وتتكامل خطط التحول الرقمى مع جهود الشمول المالى، التي أسفرت عن نتائج غير مسبوقة فى تمكين المواطنين للحصول على حسابات مالية فى البنوك أو المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات مسبقة الدفع.

وفى إطار جهود البنك المركزى، لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز التوسع فى استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، فقد أعلن عن الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باى كمرحلة أولى، وجاء ذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول فى إتمام المعاملات المالية الرقمية.

وتم إطلاق الخدمة، بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية “فيزا وماستركارد” ومنظومة الدفع الوطنية “ميزة”، وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمى تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، وشركات التكنولوجيا المالية، مما يسهم فى تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية، لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية فى مصر، ويعزز ثقة العملاء فى استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وصرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصري، بأن “إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة”، يأتى حرصًا على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية فى مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسى المواطن فى مختلف أنحاء الجمهورية، بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة فى أى وقت ومن أى مكان”.

من جانبه، أوضح رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن “الخدمة الجديدة” تؤكد التزام البنك المركزى بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية.

وستتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية، إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول، واستخدامها فى عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية “POS” أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت “E-commerce”، حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية، على سبيل المثال: “بصمة الوجه أو الإصبع… إلخ”، دون الحاجة لإدخال الرقم السرى للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء فى إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية، وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

يذكر أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات، سيسهم فى زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عبر الانترنت، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021، الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، كما من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية، إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.

وفيما يخص مؤشرات الشمول المالى التي تتكامل مع التحول الرقمى، أسفرت هذه الجهود عن زيادة معدلات الشمول المالى فى مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، إذ ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية ـ سواء فى البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع ـ إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالى 67.3 مليون مواطن فى الفئة العمرية “16 سنة فأكثر”، والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالى 71.5% فى يونيو 2024.

وجاءت الزيادة فى نسبة الشمول المالى، بدعم من جميع جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة فى المشروعات المختلفة، وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبى الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.