حزب ”المصريين“: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري

أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات أكبر للمتقاضين، مما يعزز من عدالة المحاكمة ويكفل حقوق الدفاع.

 

وقال ”السيد“، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد يُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحديثة، فالقانون لا يقتصر على تسريع إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى، بل يضمن الالتزام الصارم بقواعد المحاكمة المنصفة، بما يحافظ على التوازن بين تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

 

وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن مشروع القانون يقدم ضمانات أوسع لحق الدفاع، مما يعكس حرص الدولة على احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن العدالة ليست فقط في سرعة إصدار الأحكام، ولكن في توفير محاكمة عادلة تحقق الإنصاف للجميع، مثمنًا النقلة النوعية التي يمثلها القانون الجديد في تيسير إجراءات التقاضي.

 

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل التعقيدات القانونية والإدارية التي كانت تُطيل من أمد الدعاوى القضائية، مما يخفف الأعباء عن المواطنين ويسهم في بناء الثقة بين المواطنين والقضاء، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى دائمًا إلى تحديث التشريعات بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُعزز من كفاءة الأجهزة القضائية لتحقيق العدالة بصورة ميسرة وسريعة.

 

وأشار المستشار ”السيد“ إلى أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، حيث يُراعي كفالة حقوق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة دون أي إخلال بقواعد العدالة، معتبرًا أن هذا المشروع يُعزز من سيادة القانون ويُظهر صورة حضارية لنظام العدالة المصري، بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.

 

واختتم: حزب ”المصريين“ يؤكد دعمه الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ولا بُدّ من سرعة إقراره لما له من أثر كبير في تحسين منظومة العدالة وتحقيق مصالح المواطنين، هذا إلى جانب استمرار الحوار المجتمعي حول التشريعات الجديدة، بما يُعزز من الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع لتحقيق مستقبل أفضل للعدالة في مصر.