الإصلاح والنهضة يعقد أولى جلسات الصالونات السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة

أقام حزب الإصلاح والنهضة أولى جلسات سلسلة الصالونات السياسية يوم الخميس 5 ديسمبر بمقر الحزب في زهراء المعادي، تحت عنوان “من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم”.

شارك في الجلسة نخبة من القيادات السياسية وأعضاء البرلمان، وتم خلالها مناقشة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز وعي الناخبين ودور البرلمان القادم في تحقيق تطلعات المصريين.

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال الجلسة أن البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في تحسين حياة المواطنين من خلال تشريعات تخدم احتياجاتهم الأساسية، مثل الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الحزب يسعى لتعزيز دوره في دعم القوانين التي تعزز الاستقرار والتنمية.

 

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان القادم يجب أن يكون مبنيا على قاعدة شعبية متينة، حيث يكون النائب ممثلا حقيقيا للشعب ويعمل على خدمة مصالحه لافتا إلى أن العلاقة بين النائب والناخبين هي أساس تشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة المواطنين، مشيرا إلى أن الناخب هو الذي يشكل شكل المجلس بوعيه واختياراته.

 

كما أشار مطر إلى أهمية وجود قوائم انتخابية تضم تحالفات حزبية قوية، مشددا على أن مثل هذه القوائم يمكنها تحقيق التكامل وخدمة مصالح مصر بالكامل وأن التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة كثيرة، ولكن الطموحات لتحقيق برلمان قوي ومؤثر أكبر.

 

وأعرب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شكره لحزب الإصلاح والنهضة وللحضور، مشددا على أهمية النقاشات التي تسهم في إثراء المشهد السياسي المصري.

 

وأكد نجاتي أن تغيير ثقافة الناخب يعد من القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، مشيرًا إلى أن التوعية المستمرة هي الوسيلة الفعالة لتحقيق هذا الهدف مضيفا أن الانتخابات ليست مجرد عملية تصويت، بل هي فرصة لتعزيز الحوار بين المواطنين والنخب السياسية، خاصة من خلال المحليات التي تمثل الحلقة الوثيقة بين المواطن وصانع القرار.

 

وأشار إلى أن الحوار الوطني فتح مجالات جديدة للنقاش حول القضايا الوطنية، موضحا أن ما قدمه من حلول ودور ثوري على مستوى الأفكار والسياسات أسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وأن الخبراء والسياسيين الذين شاركوا في الحوار قدموا رؤى عملية تستحق البناء عليها.

 

وتطرق نجاتي إلى الانتخابات الرئاسية الماضية، مشيرًا إلى أنها مثلت نموذجا يحتذى به في تعزيز التفاعل بين القيادة والشعب، ما ساهم في زيادة ثقة المواطنين بالممارسة الديمقراطية كما استعرض دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا أهمية تحليل الممارسات السياسية السابقة والبناء على النجاحات، مشددا على ضرورة وجود نقابات قوية تعبر عن احتياجات قطاعات المجتمع المختلفة، مع التركيز على تمكين المرأة والإشادة بقصص نجاحها في مختلف المجالات.

 

وتناول نجاتي أهمية الخطاب السياسي الذي يوجه للناخبين، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون بسيطا ومباشرا، بعيدا عن اللغة النخبوية التي قد تكون غير مفهومة للبعض مشددا على أهمية توعية المواطنين بالفرق بين الأنظمة الانتخابية المختلفة، سواء كانت القوائم أو الفردي، لضمان اختيارهم المبني على فهم واضح.

 

واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية اختيار نموذج انتخابي يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، بحيث لا يتم استغلال الأوضاع الاقتصادية خلال الانتخابات، بل تُستخدم العملية الانتخابية كوسيلة لتقديم حلول حقيقية تعبر عن طموحات المصريين وتخفف من معاناتهم.

 

وأكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن اختيار النظام الانتخابي الأنسب يتطلب النظر بواقعية إلى آليات التنفيذ ومستوى وعي الناخبين، موضحا أن هذه النقطة تمثل أحد أهم التحديات التي يجب التعامل معها عند اتخاذ قرار بشأن الأنظمة الانتخابية. 

 

وأشار إلى أهمية مراعاة متطلبات الناخبين وإمكاناتهم لفهم طبيعة كل نظام انتخابي لتحقيق أعلى مستوى من المشاركة والتمثيل مشددا على ضرورة بذل الأحزاب السياسية المزيد من الجهود لتوعية المواطنين بدور النواب في البرلمان وطبيعة المهام التشريعية والرقابية التي يقومون بها وأن الكثير من الناخبين لا يدركون الدور الحقيقي للنائب، ما يؤثر على قدرتهم في اختيار المرشحين بشكل مدروس وواعٍ.

 

وأكد أن الإصلاح عملية تراكمية تتطلب تعاونا مستمرا بين الأحزاب السياسية والمجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التغيير الإيجابي يحتاج إلى وقت وجهود مشتركة وأن وجود تنسيق بين الأحزاب يسهم في خلق بيئة سياسية تدعم التفاعل الإيجابي مع المواطنين، وتعزز من ثقافتهم السياسية.

 

واختتم النائب محمد إسماعيل حديثه بالتأكيد على أن العمل الحزبي يجب أن يمتد إلى ما بعد الانتخابات، من خلال بناء وعي مجتمعي يعزز من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ويضمن أن يكون البرلمان القادم أكثر قدرة على تلبية تطلعاتهم.

 

 

استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، رؤيته حول مواصفات النائب المثالي ودور الأحزاب السياسية في دعم العملية الديمقراطية.

 

أكد مصطفى أن الوصول إلى حياة سياسية ناضجة هو نتيجة تراكمية لممارسات واعية تبدأ من العمل العام والأنشطة الطلابية في الجامعات وغيرها، مشيرًا إلى أهمية هذه الممارسات في بناء كوادر قادرة على تحمل المسؤولية، لافتا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يضع على عاتقه مهمة صناعة رجال الدولة من خلال تقديم نموذج حقيقي عبر الأداء الفعّال لنواب الحزب في البرلمان، والذين يمثلون هذا النموذج بشكل واضح.

 

وأوضح مصطفى أن النائب المثالي يجب أن يوازن بين أدواره الخدمية والتشريعية والرقابية، بالإضافة إلى اقتراح السياسات وإجراء الدراسات التي تسهم في حل مشكلات المواطنين كما شدد على أهمية أن يكون النائب قادرًا على إدارة ملفاته بشكل قوي، بما يمكنه من التواصل الفعّال مع مؤسسات الدولة، وتقديم مقترحات مستندة إلى فهم واقعي ودقيق للظروف الحالية.

 

وأشار إلى أن أحد أهم صفات النائب الناجح هي امتلاكه لرؤية مستقبلية واضحة دون أن يكون منفصلًا عن الواقع الذي يعيشه المواطن وأن دور النائب يشبه الميكروفون الذي يكبر صوت المواطن ويعيد صياغة مطالبه وأفكاره بشكل يتناسب مع آليات العمل التشريعي والتنفيذي، بما يحقق الفائدة القصوى للمجتمع.

 

وشدد مصطفى على أن دور الأحزاب السياسية لا يجب أن يقتصر على إعداد مرشحين للبرلمان فقط، بل يمتد إلى إعداد كوادر مؤهلة لخدمة الدولة ككل مضيفا أن حزب الإصلاح والنهضة يعمل بجدية على تدريب الكوادر وبناء قيادات قادرة على تقديم أداء سياسي متميز يعكس تطلعات المواطنين.

 

اللقاء الأول من صالونات حزب الإصلاح والنهضة سلط الضوء على دور النواب في تحقيق التوازن بين مطالب الشارع ومهامهم البرلمانية، ودور الأحزاب في إعداد أجيال من الكوادر القادرة على دعم الاستقرار السياسي والعمل على تحقيق تنمية شاملة.

 

وأدار الجلسة عمرو نبيل، مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية، الذي أكد أن النقاشات خلال الجلسة الأولى أسفرت عن توصيات هامة سيتم العمل على تنفيذها لضمان برلمان يعبر عن تطلعات المصريين ويحقق آمالهم كما أشار إلى أن الحزب سيواصل تنظيم لقاءات مماثلة لتعزيز التواصل بين القيادات السياسية والمواطنين.