يوسف رشدان: قانون الدعم النقدي يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي المال العام

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن ووكيل اللجنة الاستشارية العليا للاستثمار بقانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي المقدم من الحكومة لمناقشته بمجلس النواب مشيرا إلي أن القانون يضمن العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلي مستحقيه حيث يستهدف تطبيق  منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون ما يشكل حماية للمال العام الذي ينفق علي الدعم العيني ويحصل عليه من لا يستحقه. 

وقال رشدان في بيان له إن القانون استكمالا لبرامج الحماية الاجتماعية تشكل جزءًا مهمًا من جهودِ الدولة الرامية إلى تخفيفِ حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية لافتا إلى أن الدولة المصرية تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.

 

وأوضح رشدان أن الرئيس السيسي يرد الجميل للشعب المصري الذي تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية مشيرا إلي بسبب الثقة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري حيث يقف الشعب بقوة خلف قائده الذي عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.