وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.     خلال الزيارة، تفقد الوزيران محطات المعالجة التابعة للمشروع، و تم الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة والمراحل المختلفة، واستعراض تفاصيل المشروع وأهدافه البيئية والصناعية، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويهدف إلى معالجة المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والصرف الصحي في الشركة، بما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي.

أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير جميع الشركات التابعة لها، وأن مشروع معالجة مياه الصرف في شركة النصر للأسمدة يمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات البيئية في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين أداء الشركات وزيادة كفاءتها الإنتاجية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والجودة والحوكمة البيئية.

وتعد هذه الخطوة هامة نحو تحسين الأداء البيئي للشركة، ويعكس التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير الشركات التابعة لها وتحسين استدامتها البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.    أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يعتمد على تكنولوجيا متطورة ويتضمن 3 وحدات تشمل معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة الصرف الصناعي، و وحدة تبخير خاصة بتركيز مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي وفقًا لأحدث المعايير البيئية، و إعادة استخدام المياه المعالجة في العمليات الصناعية، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل التلوث، بما يحسن الأداء البيئي ويعزز كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات و زيادة تنافسية الشركة في السوقين المحلي والعالمي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن شركة النصر للأسمدة تقدمت للاستفادة من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة  التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة مياه للصرف الصناعي، لافتة إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 13.56 مليون يورو، وقد ساهم البرنامج بتمويل وقدره 12,62 مليون يورو بالاضافة إلى منحة للشركة تبلغ 23,5% من التمويل، مشيرة إلى أن الأهداف البيئية للمشروع تتمثل فى وقف الصرف الصناعي للشركة على البيئة البحرية ،كأول مشروع فى جهود الوزارة لخفض أحمال التلوث بخليج السويس الناتجة عن العملية الصناعية.  

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعد أول مشروع بيئي يتم دعمه من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت تصنيف مشروعات التخفيف التأقلم مع التغيرات المناخية ويتعامل مع تحدى ندرة المياه الذي يواجه بعض الصناعات كثيفة استهلاك المياه من خلال مصدر غير تقليدي ( مياه الصرف الصحي المعالج)، موضحة أن الشركة كانت تعتمد على ترعة الإسماعيلية كمصدر تقليدى للمياه لاستخدامها فى العمليةالصناعية، ونظرا لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة وزيادة سرعة التبخير مما ادى الى انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية ، فأصبحت الشركة تواجه صعوبة فى الحصول على مصدر مياه نظيفة من الترعة، وهو ما دفع الشركة للتوجه إلى استخدام مصدر غير تقليدى للحصول على المياه حيث تقوم الشركة بمعالجتها من خلال محطات المعالجة بها لضمان وجود مصدر دائم وغير مهدد للحصول على المياه اللازمة فى العملية الصناعية،  كما أعربت عن تطلعها إلى التوسع في مشروعات مشابهة بمختلف القطاعات الصناعية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية. متوجهة بالشكر للقيادات التنفيذية لشركة النصر للأسمدة والقائمين على المشروع.

  استمع الوزيران إلى عرض تقديمي عن الشركة ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي، والذي ينقسم إلى ثلاثة وحدات: محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 400 م3 /ساعة واستخدامها مرة أخرى في أبراج التبريد ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 350م 3/ ساعة، وسوف يتم استقدامه من محطة الصرف الصحي لمحافظة السويس واستخدامها مرة أخرى في تغذية الغلايات، بالإضافة إلى وحدة تبخير مياه الصرف الصناعي الخاص بوحدة نترات النشادر بطاقة 50م / ساعة و ذلك لإعادة تركيز أملاح نترات النشادر لنسب تتراوح ما بين 40 إلى 60% لإعادة التصنيع مرة أخرى، كما أن المشروع سيوفر حوالي 88.2% من استهلاكات المياه المستخدمة للمصانع من ترعة الإسماعيلية، ويهدف إلى المحافظة على البيئة المائية لخليج السويس والكائنات البحرية، ونقل المنشاة الصناعية لحالة الالتزام البيئي التام مع قانون البيئة من خلال نظام متكامل لترشيد المياه وتقليل التلوث، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.

   يشأر إلى أن "النصر للأسمدة" تأسست عام 1946 وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية والمنتجات الكيماوية الوسطية. وتعتبر من أولى شركات الأسمدة في الشرق الأوسط