أحزاب: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
محمود محرم
أكدت الأحزاب السياسية أن تثبيت سعر الفائدة يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر هذا مشيرين إلى أن هذا القرار جاء في توقيت حساس، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات حادة نتيجة الضغوط التضخمية وأزمات سلاسل التوريد، إلى جانب تأثير الصراعات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية.
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب 'المصريين"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم، موضحا أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فأن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
ثمن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة، معتبرًا هذا القرار تأكيدًا على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المالية، موضحًا أن هذا القرار جاء في توقيت حساس، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تقلبات حادة نتيجة الضغوط التضخمية وأزمات سلاسل التوريد، إلى جانب تأثير الصراعات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية.
وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الجمعة، إن تثبيت سعر الفائدة يعد إشارة قوية على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يمثل عاملًا محوريًا في دعم الاستثمار المحلي، حيث يسهم القرار في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مشروعات تنموية جديدة.
وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن هذا الاستقرار في السياسة النقدية يمنح القطاع الخاص الثقة للاستثمار في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن القرار يعكس إصرار الدولة على تحقيق توازن دقيق بين احتياجات تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة معدلات التضخم.
وأشاد هاني عبد السميع بالدور المحوري للبنك المركزي في اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى تقييم دقيق للأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن تثبيت سعر الفائدة يعكس نجاح الدولة في تطبيق استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، سواء تلك الناجمة عن الأوضاع العالمية أو الداخلية.
واختتم: الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القرار يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ومصر استطاعت خلال السنوات الماضية بناء قاعدة اقتصادية قوية بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات، وهو ما جعل الاقتصاد الوطني أقل عرضة للتأثر بالتقلبات العالمية، فضلًا أن قرار تثبيت سعر الفائدة يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو.
جوجل نيوز
