​البنك الدولي: برامج الشمول الاقتصادي تغطي 10% فقط من الفئات الأشد فقراً من سكان العالم

أفاد البنك الدولي اليوم الأربعاء بأن برامج الشمول الاقتصادي فعالة من حيث التكلفة ومؤثرة، ​إ​لا أنها لا تغطي إلا نحو واحد من كل عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع.

​وذكر البنك - في تقرير حمل عنوان "حالة الشمول الاقتصادي لعام 2024: مسارات توسيع نطاق التأثير"​ - أن برامج الشمول الاقتصادي​، التي توفر التحويلات النقدية، والتدريب على المهارات، وتوفير رأس المال للشركات، والتوجيه، والنفاذ إلى الأسواق​، ​ت​ساعد الفئات الأشد فقراً واحتياجاً، لا سيما النساء، من أجل إخراجها من دائرة الفقر. 

وفي حين تشهد هذه البرامج توسعاً سريعاً، يظهر التقرير أنها لا تغطي سوى 10​ بالمئة من نحو 700 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع، أو ما يزيد قليلاً عن 70 مليون شخص موزعين على 88 بلداً.

ويسلط التقرير الصادر عن مبادرة الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي التابعة للبنك الدولي​، الضوء على أهمية تحسين جودة البرامج وزيادة تأثيرها من خلال تصميمها بحيث تكون قائمة على الشواهد والأدلة والرصد والتقييم والتعلم الفعال.

وتتولى الحكومات قيادة عملية توسيع نطاق هذه البرامج، ​إ​لا أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص يُعد أمراً حيوياً من أجل التغلب على القيود المفروضة على القدرات.

تعليقاً على ذلك، قالت المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية بالبنك الدولي عفت شريف: "هناك شواهد وأدلة قوية على التأثير الكبير لبرامج الشمول الاقتصادي على الأمن الغذائي والاستهلاك والدخل. وعند تنفيذها من خلال الأنظمة الحكومية، يمكن لهذه البرامج أن تكون فعالة للغاية من حيث التكلفة وتحقق عوائد عالية على الاستثمار."

ويبحث التقرير في تغطية برامج الشمول الاقتصادي، ويوثق الشواهد والأدلة على التقدم المحرز، كما يعرض أمثلة من عدد من البلدان. ففي زامبيا، على سبيل المثال، أدى برنامج الشمول الاقتصادي للمرأة إلى زيادة الاستهلاك بنسبة 19​ بالمئة، وزيادة أرباح مؤسسات الأعمال بنسبة 45​ بالمئة، واسترداد التكاليف خلال 12 شهراً. وأدى أحد البرامج في النيجر إلى زيادة الاستهلاك بنسبة 15​ بالمئة ومضاعفة إيرادات الأعمال التجارية للنساء.

​وشهدت قمة مجموعة العشرين - التي عقدت بالبرازيل ​خلال يوليو الماضي - إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وأعلن البنك الدولي عن هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 500 مليون شخص بتدابير الحماية الاجتماعية بحلول عام 2030. ويشمل ذلك مساندة 250 مليون امرأة من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. 

وسيكون توسيع نطاق برامج الشمول الاقتصادي ضرورياً لنجاح هذا الجهد. ويعمل البنك الدولي بالفعل مع 42 بلداً لتنفيذ مجموعة من البرامج المتكاملة من أجل تحقيق الشمول الاقتصادي عن طريق أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة بهذه البلدان.

وفي السياق، قالت مديرة برنامج الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي بالبنك الدولي فيكتوريا ستروكوفا: "توفر برامج الشمول الاقتصادي القدرة على التصدي للتحديات الإنمائية الملحة من خلال تمكين المرأة اقتصادياً والحد من البطالة بين صفوف الشباب.. غير أن تحقيق هذا الهدف يستلزم قدراً أكبر من التركيز في تصميم البرامج وتنفيذها. فعلى سبيل المثال، في حين أن 90% من البرامج تستهدف المرأة، فإن ثلثها فقط يركز عمداً على تمكينها اقتصادياً. لذلك يمكننا تعزيز هذه البرامج للتغلب على الأعراف الاجتماعية، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وغيرها من المعوقات التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد."

واقترح التقرير تصميم المزيد من البرامج للتخلص من المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعوق مسيرة المرأة. وفي حين أن ثلثي هذه البرامج يستهدف فئة الشباب، يمكن تعزيز فرص العمل بأجر من خلال التدريب على المهارات، وبرامج التلمذة المهنية، وشراكات التدريب لأغراض الالتحاق بالعمل مع جهات التشغيل وأرباب العمل.

وأشار التقرير - أيضاً - إلى القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ باعتبارها بعداً جديداً لجهود الشمول الاقتصادي. وخلُص إلى أن ثلثي برامج الشمول الاقتصادي تدمج ممارسات تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ لمساعدة الناس على التكيف مع التحديات البيئية والتغيرات المناخية. ويشمل ذلك أساليب مبتكرة مثل التأمين ضد مخاطر المناخ والتكنولوجيا الخضراء منخفضة التكلفة.