الأمن العام يضبط 239 سلاحا ناريا و380 قضية مخدرات وينفذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 239 سلاحا ناريا، و380 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و596 حكما قضائيا متنوعا.

 

واستهدفت الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 181 متهما، بحوزتهم 239 سلاحاً ناريا، شملوا 26 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و164 فرد محلي الصنع، و1265 طلقة مختلفة الأعيرة، و40 خزينة متنوعة و249 قطعة سلاح أبيض.

 

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و596 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 350 حكم جنايات، و27 ألفا و310 أحكام حبس جزئي، و4489 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و167 حكم غرامات و11 الفاً و280 حكم مخالفات.

 

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 380 قضية مخدرات، ضموا 422 متهم، ضُبط بحوزتهم نحو 35.6 كيلوجرام من مخدر البانجو، و273.3 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و24 كيلوجراما من مخدر الهيروين، و19 طنا و41 كيلوجراما من مخدر الهيدرو، و4.6 كيلوجرام من مخدر الاستروكس، و13 كيلوجراما من مخدر البودر، و10.5 كيلوجرام من مخدر الايس، و5 كيلوجرامات من مخدر الشابو، و7 كيلوجرامات من مخدر الأفيون، و300 كيلوجرام من بذور الخشخاش المخدر، و500 كيلوجرام من بذور البانجو المخدر، و10 أفدنة مزروعين بنبات الهيدرو المخدر، و30 جراما من مخدر الكوكايين و7230 قرصا مخدرا.

 

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 43 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 18 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 298 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و354 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 61 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 حالة منهم.

 

وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهما، ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.