«الشهابي»: حكم الدستورية العليا حول عدم ثبات قيمة الإيجارات أسدل الستار على قضية اجتماعية خطيرة

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير حول عدم دستورية ثبات قيمة الإيجارات، أسدل الستار على قضية اجتماعية خطيرة شغلت الرأى العام المحلى لفترة زمنية طويلة، خاصة بين مجتمع الملاك والمستأجرين وزاد النقاش على الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعى، خاصة بعد انخفاضات قيمة الجنيه المتتالية وانعكاسها على حياة الملاك.

 

وأشار الشهابي، إلى أن حكم الدستورية الزم بتنفيذ الحكم والذي يتطلب أما تعديلا تشريعيا على قانون الإيجارات القديم الصادر فى عام 1981 أو إصدار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر، معرباً عن تمنيه إجراء تعديل تشريعى ينفذ حكم الدستورية، بعدم دستورية المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

 

 وأوضح، أن  المحكمة الدستورية قالت فى حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يُزيله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

 

وقضت المحكمة ببدء تطبيق إثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى وبالتالي، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.

 

 لافتاً، إلى أن العقارات ذات الإيجار القديم تصل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، وهو ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر.

 

وأقترح الشهابي، أن التعديلات التشريعية  يجب أن تبحث حالات أربعة،  الحالة الأولى: حالة إذا كان الذي يشغل الوحدة السكنية المستأجر الاصلى أو من أعتبر مستأجرا اصليا وفقا للتعديل التشريعى وفى هذه الحالة يضاف على القيمة الإيجارية مبلغ وقدرة ألف جنيه ويمتد الايجار لمدة ثلاث سنوات وبعدها يزداد الإيجار بنسبة سنوية لا تقل عن 15%.

وتابع، أن الحالة الثانية:  تشمل ورثة المستأجر الاصلى وهؤلاء يضاف على القيمة الإيجارية مبلغ 2000 جنيه ويمتد الايجار لمدة ثلاث سنوات، بعدها يحرر عقد جديد طبقا لقانون الايجار الجديد ويلزم التعديل الحكومة لتوفير سكن بديل لهم  قبل نهاية مدة السنوات الثلاثة.

 

أما الحالة الثالثة: فهى تشمل الوحدات السكنية المغلقة،  مقتريحاً "الشهابى"، أن يقرر التعديل التشريعى تسلمها الملاك، أما الحالة الرابعة فهى تشمل الوحدات أو المحال التجارية فإننا نقترح أن زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى مع تحديد مدد للإيجار 16 شهرا وبعدها إنهاء العقد ويطرق نظام قانون الايجار الجديد عليها.