وزيرة البيئة تؤكد أهمية المرحلة القادمة من "cop 29" لتلبية آمال الشعوب للوصول لهدف جديد لتمويل المناخ
أحمد خيري
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية المرحلة القادمة من الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 لتلبية تطلعات وآمال الشعوب، والتي تعد مرحلة مهمة للوصول لنتائج من قيادة الفرق الوزارية الثنائية المعينة من رئاسة المؤتمر للمعاونة في تسيير مفاوضات عدد من القضايا الملحة ومنها تمويل المناخ والتخفيف والتكيف والمادة 6 من اتفاق باريس.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو والذي انطلقت فعالياته يوم 11 نوفمبر وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع"، بعد أن شاركت منذ أيام قليلة في فعاليات الشق الرئاسي ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية.
وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها، مهمة رئيسية بتولي القيادة المشتركة مع كريس بون وزير البيئة الأسترالي في تسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، في ظل انعقاد آمال الدول على مؤتمر المناخ COP29 للخروج بهدف جديد لتمويل المناخ باعتباره "مؤتمر التمويل"، في إطار حتمية تمويل المناخ لمساعدة البلدان النامية والمجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضا تنفيذ إجراءات التخفيف.
وأشارت وزيرة البيئة الى أنها تحرص خلال قيادتها لمفاوضات تمويل المناخ على تسليط الضوء على مطالب التمويل للدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، والخروج بهدف جديد للتمويل يتسم بالشفافية والوضوح والقدرة على الوصول إليه والتوازن بين مصالح مختلف الدول، باعتباره الخطوة الأهم لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ.
وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في عدد من فعاليات الأيام الموضوعية للمؤتمر مثل أيام السياحة والنقل، والتنوع البيولوجي والطبيعة والمناطق الساحلية والسكان الأصليين، وتشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي للوصول لمستقبل صديق للطبيعة وتنفيذ اتفاق باريس.
وستعقد وزيرة البيئة - على هامش مشاركتها في المؤتمر ـ عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الدول المختلفة وممثلي المنظمات العالمية لبحث التعاون المشترك.