"الجيل" يعلن تأييده لخطة تطوير الصناعة

حيا حزب الجيل الديمقراطي، الفريق كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل على مجهوداته العظيمة المخلصة التي بذلها على مدار 130 يوما منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وتكليفه بمهام تنمية وتطوير الصناعة المصرية فى عمل وطني مخلص.

 

وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، وإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، وتوطين الصناعة وتحويل مصر إلى مصنع عالمى بالشراكة مع القطاع الخاص. 

 

كما أشاد "الجيل"، بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي قام الفريق كامل وزير بإعدادها، واعتمدها الرئيس فى  7/8/2024 ويستغرق تنفيذها 6 سنوات على ثلاث مراحل، وفقا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

 

والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14% الى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% فى الصناعات الخضراء، وكذلك تشغيل الأيدى العاملة وزيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين عامل، مع تنمية مهاراتهم وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وذلك فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمى.

 

كما أعلن ناجى الشهابي تأييد حزب الجيل للخطة التي أعدها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية "الفريق كامل وزير"، للنهوض بالصناعة المصرية.

 

وأشار إلى، أن الخطة ترتكز، على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج، المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين/عرب/ أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية.

 

وأضاف "الشهابي"، أن خطة تطوير الصناعة تستهدف البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة، وكذلك مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها ما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

 

كما تهتم الخطة بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

 

وأكد "الشهابي"، أن الصناعة هى قاطرة التنمية وان حلول كل المشاكل الاقتصادية التي تعانى منها الدولة المصرية يكمن فى تطويرها وتعميقها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تتضمن خطة للنهوض بها لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل ما يحتاجه المصريون، وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية والوصول بالصدارة المصرية إلى رقم المائة مليار دولار.