20 مليار دولار.. تحويلات النيجيريين بالخارج سنويًا

كشف رئيس منظمة النيجيريين في الشتات بأوروبا بشير أوباسيكولا، أن النيجيريين المقيمين في الخارج يرسلون أكثر من 20 مليار دولار لوطنهم سنويًا.

وأوضح أوباسيكولا -خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد على هامش الاجتماع العام السنوي للمنظمة، وفق ما أوردته صحيفة "ليدرشيب" النيجيرية - أن المنظمة أنفقت أكثر من 25 مليون نايرا على مشروعات إنسانية مختلفة في نيجيريا خلال عام 2024؛ لافتا إلى أن تدخلات المنظمة في قطاعي الصحة والتعليم تهدف إلى دعم النيجيريين في المجتمعات المحرومة للمساهمة في التنمية الوطنية.

وذكر أن تدخلات المنظمة تشمل مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة من خلال حفر الآبار في مختلف الولايات النيجيرية، إلى جانب توزيع أجهزة لقياس ضغط الدم في المستشفيات لتقليل حالات الوفاة المفاجئة، التي ترتبط غالبًا بالأمراض القلبية. 

وأضاف أن المنظمة تبرعت أيضًا بأجهزة تعليمية لمدرسة باشيلي للمكفوفين في لاجوس وغطت رسوم امتحانات الثانوية العامة للطلاب.

كما شدد على التزام المنظمة بتعزيز التعليم الشامل ودعم رواد الأعمال، مؤكدًا أن الجالية النيجيرية تساهم أيضًا في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا "سنواصل العمل على تعزيز الوحدة والتنمية الوطنية، مع التأثير في السياسات على المستويات الحكومية المحلية والاتحادية".

كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أكدت تصنيف نيجيريا للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل عند "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تقدم البلاد فى تنفيذ الإصلاحات التي تعمل على تحسين تماسك السياسات.

وجاء تصنيف نيجيريا عند "B-" مدعوما باقتصادها الكبير وسوق الدين المحلي المتطور والسائل نسبيًا، بالإضافة إلى احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز الا أن التصنيف مقيد بمؤشرات حوكمة ضعيفة مقارنة بالبلدان النظيرة، والاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، واحتياطيات ضعيفة من النقد الأجنبي الصافي، وارتفاع التضخم، والتحديات الأمنية المستمرة، والإيرادات غير النفطية المنخفضة هيكلياً، وإن كانت تتحسن.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية تقدم نيجيريا في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل على تحسين تماسك السياسات والمصداقية، والحد من التشوهات الاقتصادية والمخاطر القريبة الأجل على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتشمل هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، والجهود الرامية إلى استعادة الانضباط المالي، بما في ذلك غياب النقد الموجه للعجز في الأشهر الأخيرة والتخلص التدريجي من دعم الوقود.

وكانت الوكالة قد رفعت - خلال شهر مايو الماضي - التصنيف الائتماني الطويل الأجل لنيجيريا من مستقر إلى إيجابي، وذلك على خلفية الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي وصناعة النفط والسياسة النقدية