"الشيوخ" يحيل 4 طلبات مناقشة حول الهجرة غير الشرعية للجنة المختصة لبحثها

 أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 4 طلبات مناقشة موجهة إلى وزير العمل؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، وما دار من مناقشات في الجلسة العامة، ورد الحكومة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة؛ لبحثهم وإعداد تقرير بشأنهم يعرض على المجلس.

وجاء قرار المجلس بعد استعراض طلبات المناقشة العامة، حيث استعرض النائب أحمد القناوي الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية".

وأشار النائب أحمد القناوي إلى دور وزارة العمل في تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب، وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب، وتحسين مهارات الشباب، وتقديم الاستشارات المهنية، وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى، وكذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين؛ لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.

وبالنسبة لطلب المناقشة العامة الثاني المقدم من النائب هشام الحاج وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية"، أشار "الحاج" إلى أن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع؛ كما يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الحاج إن هذا الأمر يتطلب مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور، من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلية والدولية، مع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليا وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ باعتباره شريكا رئيسيا في جهود بناء رأس المال البشري.

وأكد الحاج أهمية تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم؛ مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وإقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى مستوى عالمي مـن التأهيل؛ الأمر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتدعم فرص الشباب المصري للعمل في بيئات دولية بما يعزز كفاءتهم ويزيد من قدرتهم التنافسية بالإضافة إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل قادر على قيادة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها.

وقال النائب إيهاب وهبة - في طلبه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:" تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة" - إن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأكد ضرورة تحقيق التوزان بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وبالنسبة لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، قال النائب إن مكاتب العمل الخارجية المصرية تلعب دورا حيويا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين، لاسيما في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية، وتسهيل عودتهم إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ، علاوة على تعزيز التواصل مع المغتربين ودعم جهود وزارة العمل في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين.

ولفت مطر إلى أهمية هذه المكاتب في بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج، والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية؛ لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وإعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والأجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها، والعمل على تطويرها والمشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية