وزير الإسكان يشارك بالجلسة الحوارية ضمن فعاليات المنتدى الحضري

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسي لكل مواطن؛ خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 : 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدي الذي يواجهه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتي تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12، والتي استهلها بالترحيب بالحضور الكريم في بلدهم الثاني مصر، وتمنى قضاء أوقات سعيدة خلال إقامتهم بها، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في تنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12، والذي يجمعنا اليوم لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية المستدامة.

وقال وزير الإسكان، إن تواجدنا اليوم في هذا الحدث العالمي يعكس التزامنا الجماعي بالعمل نحو مدن أكثر استدامة وشمولية، ويتيح لنا عرض التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها للدول الأخرى، وخاصة الدول العربية والأفريقية، موضحاً أن هذه الجلسة الحوارية بعنوان "مستقبل الإسكان" تمثل فرصة مهمة للحوار والتعاون والالتزام لمواجهة أحد أبرز التحديات في عصرنا - ألا وهو الإسكان الحضري المستدام. 

وأضاف الوزير نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة، وقد انتهينا حتى الآن، من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجار الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى. 

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب في الإسكان، وضمان الحق في السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن، كما نجحت المبادرة في الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر 2024، وجاري الانتهاء من تنفيذ 218 ألفا، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجاري تنفيذ 120 ألفا، في حين تم الانتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجاري تنفيذ 35 ألفا.

وذكر وزير الإسكان، أن الوزارة تتعامل مع الاحتياجات العاجلة في المناطق غير المخططة وغير الآمنة، حيث تم رصد مساحة 152 ألف فدان بحاجة إلى إحلال وتجديد حضري، مع الالتزام باستبدال المناطق غير الآمنة بحلول سكنية ميسرة ولائقة، حيث انتهت الدولة المصرية من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا القاطنين بتلك المناطق.  ولفت الوزير، إلى سعى الوزارة للتوسع في تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، ما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة في جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها. 

ونوه المهندس شريف الشربيني، إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة تجاه المشروعات من خلال تشكيل فرق متابعة لرصد المشكلات والاحتياجات، مع الإشراف على التنفيذ العاجل للمشروعات من خلال وضع برامج زمنية مضغوطة، والتعاقد مع شركات خاصة ذات كفاءة عالية لتقديم خدمات الصيانة والنظافة، بالاضافة إلى العمل على دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ودعا وزير الإسكان، جميع الحاضرين بالجلسة الحوارية للعمل معا نحو بناء مستقبل حضري أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتجديد العزم على التعاون من أجل مستقبل يتمكن فيه كل فرد، في كل مدينة، من أن يمتلك سكنا لائقا، قائلاً "نحن نؤمن بأن تجاربنا المشتركة وأفكارنا الابتكارية يمكن أن تلهمنا لتطوير أساليب جديدة لحلول الإسكان الشاملة والمرنة".

وفي ختام كلمته، بالجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان"، أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن امتنانه لجميع الحضور الذين شاركوا في هذه الجلسة القيمة، متمنيا الوصول إلى توصيات مثمرة يتم تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا فى الحصول على السكن اللائق.