مناقشات بالجلسة العامة حول قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية قال النائب عبدالهادى القصبى نائب رئيس حزب مستقبل وطن  زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب امام الجلسة العامة للمجلس أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية فى العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي فى قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.

 

وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضى على درجتين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخا لمبدأ التقاضى على درجتين؛ حفاظا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات فى مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.

 

وأضاف القصبى: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.

 

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال حضورها فاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التي بذلها فى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة مشروع القانون بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعا ملمومسا لكل مصري ومصرية دون تمييز.

 

وثمنت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مشاركة المجلس القومى فى أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركى فى إعداد هذا المشروع بقانون،  مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالى، بما يواكب دستور ٢٠١٤.

 

كما ثمنت النص بوضوح فى مشروع القانون على حق المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الانضمام للمدعى بالحق المدنى وفقا لأحكام الدستور.

 

قال الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصري وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وقال عضو مجلس النواب، أرى أن علينا الآن بحث أساب الهجوم المغرض على مشروع القانون، قائلا،: حضرت مناقشات ال 540 مادة  ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامى ومنا ما هو بغرض غير نبيل، مستشهدا بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة وجود المحامي فى كل المراحل.

 

ولذلك أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.

وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون

 

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المسؤولية كبيرة، مشيرا لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال عابد "نقدم الان للمواطن المصري 540 مادة سعى إليها المواطن المصري منذ صدور قانون سنة 1950 الذي أخذناه من القانون الفرنسي، نسعى لتحقيق عدالة ناجزة للجميع كنا فى حاجة لهذا القانون بكل شدة من حسن الطالع أنك تترأس المجلس فى هذا التوقيت وسيادتك رجل قانون تعلم كم عانى المواطن المصري وقضاة مصر والمحامون بسبب قانون الإجراءات الجنائية أس شخص يجلا للمحاكم إما فراغ تشريعى أو عدم وجود نص ملائم".

وأضاف "نؤسس لجمهورية جديدة بقانون إجراءات جنائية جديدة يؤسس لحقوق المواطن المصري أى كان متهم مجنى عليه يحصل على العدالة الناجزة التي تنظر لتطبيق قانون جديد فى جمهورية جديدة مع مجلس نواب جديد بعد ثورة عظيمة 2013 ثم دستور 2014"، وقال "مبروك علينا القانون الجديد

وأكد موافقته من حيث المبدأ مع تقدمه ببعض التعديلات فى باب حماية الشهود

 

وجه النائب كريم درويش التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، واعتبره أحد نتاج  محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتعزيزك حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يأتى فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

وقال درويش خلال كلمته فى الجلسة العمة إن ملف حقوق الإنسان ثرى للغاية للمنظمات فى الداخل والخارج نرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتقدها وهذا دورنا فى حالة أى خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء فى الداخل أو الخارج أن يشيروا بإنصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.

وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأمورى الضبط القضائى وشريطة الحصول على أمر قضائى مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.

وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع استجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلى الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت فى الحوار المجتمعى عمل تشاركى جماعى هدفه ارساء نظام قضائى عادى يحمى الحقوق

 

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.

 

واستشهد السجينى، بموقف تعرض له فى وقت سابق، قائلا: "توقفت فى أحد الأكمنة وسألنى ممثل السلطة عن الرقم القومى، ليخبرنى إنى سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جاءنى متأسفا بأنه كان هناك تشابه فى الأسماء".

 

وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيرا إلى أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطى عاجلة للقضاء على تلك المشكلة فى الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.

 

وشدد على أهمية تقديم جميع الدعم المالى لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطى، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.

وقال: "الحبس الاحتياطى يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءة نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".

 

وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير واشكر كل من شارك فى إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطى، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".

 

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء  نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014.

وقال:هذه  الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر فى العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 

وقال النائب طارق رضوان:لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وقد روعى فى مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقا مع هذه المبادئ. وقد تضمن مشروع القانون نصوص اجرائية واضحة فى هذا الشأن.

وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام، وكذلك ضمان عدم احتجاز أى شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه، كما تضمن مشروع القانون نصوصا تحقق التوافق والتوازن بين الحق فى التعبير وإبداء الرأى بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية فى قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسا ومالا وعرضا.

 

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن  مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني والذي توج بتوجيهات  الرئيس  عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى فى ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطى من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطى، فضلا عن تنظيم حالات  التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن  تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة فى المحاكمة التقليدية، وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.

 

 وشدد النائب طارق رضوان على اتساق راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع  التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة فى المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر أخيرا (شهر أكتوبر الماضى من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصري، موجها التحية للرئيس السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.

ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التي ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذي يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصري، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقي

وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوى للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيا، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.

وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات  التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب فى مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.

وتابع، بالنسبة  للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون فى ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان، وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.

 

 قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة.

وأضاف "ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضى نفسه، والمحامى يملك حرية الدفاع.

فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.

بينما قال النائب أحمد العوضى إن مشروع القانون يحظى بأهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.

وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 

 

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية،، وقال " خيرالله": "لدينا  تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الاسلامية، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد  تعودنا ان نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح  ونبنى الحق بمنتهى الشفافية.

و اضاف:" لا تهدم الاوطان الا بمثل مفهوم اللا جدوى، وان يكون الشباب والمواطنين فى الشارع، بيقابلوا ناس تقنعهم ان مفيش امل وانه لا جدوى من أى شىء". وتابع: " من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل وهذا المجهود المميز فى قانون الاجراءات، والذي توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين. لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".

و قا ل"خيرالله ":"  نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية، و  ينطلق من الواقع إلى البرلمان، وكمية الاشتباكات بين القانون وكثير من القوانين وملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها. العالم يشاهدنا الان، وهناك مناسبات تحتاج إلى القانون.

 

وأضاف: "  الان الكل يراهن على جثة وطن ولن يكون هذا،   والكل يدعى انه يبحث عن الحقيقة.و هو يبحث عن مكاسب سياسية التي اعمت الكثير، وبيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع  بلدنا و  لن تقع ، والوطنية اصبحت عارا للبعض، وبيعايرونا ان الجنيه بقى رخيص، وعقب قائلا:  الارخص هو من يبحث عن مكاسب سياسية، وأن نختلف فى وطن امنين خيرا من ان نتفق فى خيام اللاجئين ".

 

أعلنت النائبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

و أكدت النائبة أن مشروع القانون  يمس كل الأفكار والقيم والعدالة، إلا إننا فى حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي.

وطالبت ضحى عاصى البرلمان بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء للمشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى تحت قبة البرلمان، قائلة:   هذا المشروع هو إنتاج بشرى وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه فى صميم الحريات والحقوق.

وبالتالى دعما للقانون ورغبة فى أن يخرج فى أفضل صوره نطالب بحوار مجتمعى داخل مجلس النواب.

 

أكد النائب أحمد الشرقاوى أن مشروع القانون سيكون منتجا هاما فى هذه الدورة البرلمانية بالكامل، وكان هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون اجراءات جنائية جديد، ونريد أن نتقدم خطوات للأمام فى كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف فى الرؤى عند مناقشة بعض المواد وقد اثيرت بالفعل بعض الخلافات فى عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون، وكشف عن أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجرت 65 تعديلا على الصيغة التي خرجت من اللجنة الفرعية ما بين تعديلات جوهرية وتعديلات فى الصياغة، ولأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل وتتم دعوة العديد من الجهات للمشاركة فى اعداد مشروع القانون.

 

وأوضح الشرقاوى أن هناك ارتداد للخلف فى بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا فى العديد من مواد مشروع القانون وابدى موافقة المبدئية على مشروع القانون مطالبا بإجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطى وبعض المواد الأخر