وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري العالمي فرصة لحل مشكلة تغير المناخ التى تواجه المدن
هيثم عبده دهمش
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تطلعها بأن يسهم المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر بالقاهرة فى الوصول إلى حلول وسياسات فعالة يتوافق عليها لأزمة السكن المستمرة منذ عقود، فضلا عن التحدى العاجل لتغير المناخ والمدن وتعزيز الوصول إلى التمويل وكذا الخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلى خاصة فى ظل التوترات الإقليمية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستشارك فى عرض بعض السياسات والتجارب المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة خلال فاعليات المنتدى ومنها حل مشكلات المدن التي تواجه أزمات المناخ والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلى وكذلك دور الحكومات المحلية فى التنمية والسياسات الحضرية ودور المرأة فى المجتمع المحلى وسد الفجوات التنمية من خلال العديد من التدخلات وذلك عن طريق تطوير المناطق والمدن المهمشة فى الصعيد وكذلك تطوير الريف المصري وربط الريف بالمدن وتطوير عواصم المحافظات وتطوير المدن القائمة وجعلها مدن مستدامة ورفع جودة حياة سكانها.
جاء ذلك خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الافتتاحى للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضرى العالمى والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وآنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على جدول أعمال المنتدى الذي تستضيفه مدينة القاهرة والنقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال فاعليات المنتدى.
وأضافت د.منال عوض أنه خلال المنتدى الحضرى العالمى سيتم إطلاق مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية ومبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن استضافة بمدينة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى كثانى مدينة أفريقية تحمل مدلولات عدة تعكس أهمية القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية.
وأوضحت د.منال عوض أن موضوع المنتدى "الكل يبدأ من النطاق المحلى: من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" يأتى لتسليط الضوء على الجهود المحلية فى القاهرة لتعزيز التنمية المستدامة مما يمكن أن يلهم مدنا أخرى لتبنى نماذج مماثلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن المنتدى سيمكننا من استعراض التراث الثقافى والمعمارى للقاهرة، مما يظهر كيف يمكن للمدن أن تجمع بين الحداثة والهوية الثقافية، حيث أن استضافة المنتدى الحضرى العالمى فى القاهرة تمثل فرصة تاريخية لإبراز دور المدينة كمحور للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال.
وأضافت د.منال عوض أن المنتدى سيتناول عدد كبير من الفاعليات والنقاشات التي سوف تسهم فى تقديم حلولا مبتكرة للقضايا الحالية ذات الصلة بالتحضر.. وسوف تتضمن مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والجمهور حول كيفية تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..انطلاقا من أن الشراكات والتوطين هما أساس لدفع الحلول المحلية وتعزيز التنمية الشاملة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية ترى أن استضافة المنتدى فى القاهرة يعد فرصة ذهبية لزيارة الوفود الأجنبية المشاركة فى فاعليات المنتدى للمناطق السياحية والتراثية من جهة وكذا المشروعات التنموية الحضرية العملاقة التي تم تشييدها خلال العقد الماضى لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجا هاما لمدن الجيل الرابع فى مصر.
وأكدت د.منال عوض أنه الحكومة المصرية سوف تعظم الاستفادة من هذا المنتدى الهام من خلال إبراز التجربة المصرية الفريدة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وقادرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل، فضلا عن تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية لتكون قادرة على تحقيق أهداف الأجندة الحضرية وإشراك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى عملية التنمية المستدامة..
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضرى العالمى سوف يناقش موضوعات هامة حيث أن الموضوع الرئيسى للنسخة الثانية عشرة هو "كل شىء يبدأ من النطاق المحلى: العمل المحلى من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" كما سيتم مناقشة 6 موضوعات أساسية خلال تلك المنتدى ومعرفة أهم السياسات الحضرية الوطنية والدولية فى التعامل مع تلك الموضوعات وهى: (السكن للمستقبل) و(المدن وأزمة المناخ ) و(معا أقوى) و(تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة) و(العصر الرقمى المرتكز على الإنسان) و(فقدان السكن) .
وأشارت إلى ان المنتدى فرصة كذلك لاستعراض جهود وزارة التنمية المحلية فى تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر عن طريق تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا سد الفجوة بين الوجه البحرى والقبلى عن طريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.