مصدر بالأهلي: الأولمبية الدولية تحسم الجدل في قانون الرياضة ‏

شهدت الأيام الماضية ردود فعل كبيرة على التعديلات التي تجريها وزارة الشباب والرياضة ‏على القانون رقم 71 لسنة 2017، بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية ومطالبتها بالإطلاع ‏على القانون ومناقشته قبل عرضه على مجلس النواب، للتأكد من توافقه مع الميثاق الأولمبي ‏والمعايير الدولية.‏

وكشف مصدر بالأهلي أن الخطوات التي تم اتباعها في تعديل قانون الرياضة أثارت حالة الجدل الكبير ‏في الشارع الرياضي، حيث لم يتم نشر التعديلات أو الدعوة لحوار مجتمعي، كما لم يتم أخذ ‏رأي خبراء في الرياضة المصرية، إلى جانب استبعاد رأي الأندية التي تمتلك جمعيات ‏عمومية صاحبة الحق الأصيل والتي يتم تعظيم دورها في المواثيق الدولية.‏

وأوضح أن الصدمة الكبرى جاءت بعد صدور ملاحظات هيئة مستشاري مجلس الوزراء والذي أكد أن ‏بعض مواد المشروع المعروض قد تثير شبهات جديدة بمخالفة المادة (84) من الدستور ‏والتي ناطت بالقانون تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية ‏الفصل في المنازعات الرياضية، وأن بعض مواد المشروع المعروض قد تمثل مخالفة جلية ‏للميثاق الأولمبي وتصادما مع المعايير الدولية. 

كما تم عرض تعديلات القانون على اللجنة الأولمبية المصرية يوم 7 فبراير خلال ‏اجتماع ‏الجمعية العمومية غير العادية وهو ما يعد مخالفا للوائح.‏

وسبق أن أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى رئاسة الوزراء ووزارة الرياضة للاطلاع ‏على تعديلات القانون وإبداء الرأي، وتطورت الأزمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية الدولية التي ‏خاطبت اللجنة الأولمبية المصرية لمطالبة وزارة الشباب والرياضة للاطلاع على القانون ‏ومناقشته قبل وصوله إلى مجلس النواب.‏

وبدورها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيان شكر للجنة الأولمبية الدولية على رغبتها ‏في مناقشة التعديلات على القانون وهو ما أضاف المزيد من علامات الاستفهام لاسميا أن ‏الخطوات التي تم اتباعها في تعديل القانون مؤخرًا جاءت مغايرة لما حدث في عام 2017 ‏عندما تم مخاطبة الأولمبية الدولية لتحصين القانون.‏

وتبقى الأزمة معلقة لحين البت من الأولمبية الدولية في التعديلات وتأكيدها على أنها تتوافق ‏مع المواثيق الدولية تجنبًا للمساس بالرياضة المصرية مستقبلًا.‏

وأثار البند 21 الخاص بتطبيق الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية جدلاً كبيراً، لا سيما ‏أن هذا البند لا يطبق على مجلس النواب الذي سيقر القانون مستقبلاً بعد عرضه عليه ‏مجلس الوزراء.

كما يعد هذا البند مخالفاً للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية ‏العمومية دون غيرها باختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية. ‏

أيضًا البند الخاص بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، والتعديل الآخر في القانون الرياضي ‏هو عودة المجلس القومي للرياضة، ولكن بمسمى الجهاز الوطني للرياضة، ويتولى رئاسته ‏وزير الرياضة. مع العلم أن الوزير الحالي نفسه هو من ألغى قبل ثلاثة أعوام المجلس القومي ‏للرياضة بقرار من رئيس الوزراء.

 وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة مستشاري مجلس ‏الوزراء أنها لم تقف على هدف هذا التعديل، كما أثار توقيت التعديلات على قانون الرياضة علامات استفهام، لاسيما أن القانون المعدّل ‏سيُطبّق على انتخابات الأندية فقط، في حين أن جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية ‏فرغت من انتخاباتِها خلال الفترة الماضية.‏