رئيس جهاز شؤون البيئة: تغير المناخ لم يفرق بين الدول النامية والمتقدمة

 أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن تنامي العمل البيئي في مصر، وتعدد الشركاء تتطلب معه تحقيق دمج حقيقي للبعد البيئي في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتنامي دور وزارة البيئة في تنفيذ السياسات الوطنية ورؤية مصر 2030، من خلال العمل على تغيير لغة الحوار مع الشركاء حتى تستطيع مصر أن تبني مفهومها للاقتصاد الأخضر وترجمته لآليات فعلية، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والاستفادة من التجارب المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، بمكتبة الإسكندرية، في إطار الاستعدادات للمنتدى الحضري العالمي، الذي تنظمه مصر الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث أدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

 

وأضاف أبو سنة، أن دمج البعد البيئي عامل أساسي في تحقيق خطة التنمية المستدامة، والتكامل بين الوزارات والعمل كفريق واحد في ظل توجه الحكومة الحالية بما يحقق صالح المواطن، مشيرا إلى أن مفهوم التنمية المستدامة والذي بدأ في التسعينيات تزامنا مع وضع قانون البيئة اهتم بصون الموارد الطبيعية، إلى جانب خفض معدلات التلوث، حيث أن الأساس في العمل البيئي الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها الاستخدام الأمثل.

 

وخلال مداخلته حول الاستراتيجيات المتبعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التأثيرات المناخية على المستوى المحلي، أكد أبو سنة أن رؤية "مصر 2030" لم تكتف بالوضع الوطني للتحديات البيئية بل تم وضع التزامات مصر الدولية في الاعتبار وكيفية تنفيذ تلك الالتزامات في ظل التحديات الوطنية، مضيفا أن قضية تغير المناخ هي تحدى عالمي فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتي لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك أن الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ؛ لذلك فالمسؤولية جماعية لجميع أصحاب المصلحة وأطياف المجتمع المختلفة.

 

وأشار إلى انه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى.

 

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استعرضت من خلال أهدافها الخمسة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي، 

 

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت أهدافا فرعية لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة ومواجهة التغيرات المناخية على المستوى الوطني، ومنها الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، توفير الدعم التقني مع المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 

وتابع أبو سنة "أنه في مجال التغيرات المناخية على سبيل المثال، لن نستطيع تحقيق الخطط الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية دون المضي قدما في مسار التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن تحقيق عدد من المفاهيم مثل كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار والالتزام بالمعايير الدولية سيساعد القطاع الخاص على تحقيق التنافسية وزيادة فرص التصدير، مشيرًا أيضاً إلى الدور الفاعل للشباب في تحقيق النمو الأخضر حيث تعمل الوزارة حاليا على الاستفادة من طاقات الشباب والتعاون مع الجامعات المصرية لحشد طاقات الطلاب وتحفيزهم على العمل في مجال البيئة وتدريبهم على المجالات البيئية المختلفة من خلال خطة واضحة لبناء القدرات الوطنية".

 

وأشار رئيس جهاز شؤون البيئة - خلال استعراضه استعدادات الدولة المصرية لمؤتمر المناخ COP29 بدولة أذربيجان - إلى مشاركة وزيرة البيئة من خلال الاجتماعات الثنائية والإقليمية فى تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ، مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ مع بذل الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ.

 

وشهد المؤتمر تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهي مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الإسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الإسكندرية العريقة.