طلاب المدارس بالألوان

انطلق العام الدراسي الجديد ممتلئا بالعديد من التحديات المختلفة التي يواجهها أولياء الأمور وأبناؤهم في آن واحد، حيث يتوجب عليهم توفير مجموعة هائلة من المتطلبات المدرسية المتنوعة، والتي تشمل الكتب المدرسية والزي المدرسي والشنط والأحذية والأدوات المكتبية والكتب الخارجية والكشاكيل والكراسات، وغيرها من متطلبات مستحدثة أرهقت ولى الأمر ماديًا، وذلك في ظل استمرار  الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وما يسفر عن ذلك من أعباء مالية تزيد من معاناة الأسر المصرية. 

من الملاحظ أيضا اتشاح الشوارع بالألوان المختلفة أثناء موعد دخول وخروج طلاب المدارس، حيث نلاحظ تعدد ألوان الزي المدرسي، والذي تحدده كل مدرسة لكل فرقة دراسية، وتفرضه على طلابها وتلزمهم بارتدائها، دون مراعاة معاناة أولياء الأمور من أجل شرائها فى كل صف دراسي، باختلاف أسعارها وتباين الخامات المصنوعة منها، مما أسهم في تفشي ظاهرة جشع التجار، الذين ينتهزون الفرصة من أجل تحقيق المكاسب السريعة. 

البداية كانت من المدارس الخاصة التي كانت تنتهج نظام الزي الموحد "يونيفورم"، الذي يميز كل صف دراسي بلون محدد، بينما كان الزي الرسمي الموحد الخاص بالمدارس الحكومية، عبارة عن المريلة ذات اللون البيج في المرحلة الابتدائية، بينما في المرحلة الإعدادية كان القميص الأبيض والبنطلون الأزرق للأولاد، والقميص الأبيض للبنات والجيب الرصاصي التي يتغير لونها في المرحلة الثانوية إلى اللون  الكحلي، أما الآن فقد أصبح الزي الموحد يزيد من الضغوط المالية على الأسر، خاصة ذوي الدخول المحدودة. 

لا شك أن تطبيق الزي الموحد بالمدارس له إيجابيات وسلبيات، فيتمثل الجانب الإيجابي له في : التنسيق وإبراز الشكل الجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الهوية المدرسية والشعور بالانتماء لدى الطلاب، فضلا عن تقليل الفجوة الاجتماعية بين الطلاب، مما يساهم في خلق جو من المساواة، بينما تنحصر سلبيات تطبيق الزي الدراسي الموحد، في تباين أسعاره وزيادة الأعباء المالية على كاهل أولياء الأمور، بالإضافة إلى شعور بعض الطلاب بالتمييز والتهميش نظرا لعدم استطاعتهم شراء الزي الموحد الخاص بكل سنة دراسية باستمرار. 

يلعب المجتمع المدني دورًا حيويًا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مساهمته في استقرار الأسعار وتعزيز توافر السلع الأساسية للعملية الدراسية، من خلال تدشين مبادرات إنسانية ومجتمعية، وإقامة الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة، داخل الأحياء والقرى والنجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات، وذلك بهدف ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم، وتوفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية بجودة وأسعار تناسب الجميع. 

ختامًا.. من الطبيعي أن تسعى كل مدرسة إلى المنافسة على تطوير وتحديث السياسة التعليمية، بالإضافة إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجه أو تعرقل سير الحركة التعليمية لرفع مستواها التعليمي، وإلى جانب ذلك تسعى أيضا إلى تحسين صورتها الجمالية، ولذلك يجب أن يتم  تحديد معايير واضحة للزي المدرسي، يسمح للطلاب من خلاله ارتداء ملابس موحدة مريحة وغير مكلفة دون تخصيص أماكن معينة للشراء، على أن تكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة السماح للطلاب بارتداء الزي الموحد لعدة سنوات، كما أتمنى إنشاء معارض لبيع الزي المدرسي بكل محافظات مصر،  يشارك فيها مصانع الملابس وورش الأحذية، لبيع منتجاتهم بأسعار الجملة "التكلفة"، كنوع من المساهمة المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور والطلاب.