النيابة الإدارية تستضيف مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة بريهان محسن، مدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد؛ بما يدعم الجهود المبذولة من الجانبين لإعلاء قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون، والمضي قدمًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة (٢٠٣٠) والمرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠٢٣-٢٠٣٠).

واستضافت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة السيدة المستشارة بريهان محسن، الوكيل أول دكتور محمد سلامة، في الندوة التي عقدتها الوحدة برعاية  المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، تحت عنوان "استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد" وذلك بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر، بحضور عدد (١٠٠) من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

واستهلت فعّاليات الافتتاح بكلمة المستشارة بريهان محسن  مديرة الوحدة، أعربت فيها عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار رئيس الهيئة؛ لرعايته لهذه الندوة ودعمه المستمر لوحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر وكيل أول دكتورمدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكدت على الدور بالغ الأهمية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهمية تظافر الجهود من كافة الجهات والمؤسسات القضائية والرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد سلامة، مدير الأكاديمية بالحضور، ونقل إليهم تحيات عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، والوكيل أول خالد عبدالرحمن، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الأكاديمية، ومجلس إدارة الأكاديمية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في مكافحة الفساد. ثم استعرض سيادته خلال الندوة عدة محاور شملت:

مفهوم الفساد والأصل التاريخي لمصطلح الفساد.

أثر الفساد على الأفراد والمجتمعات.

 دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.

الأدوات الرقابية لسلطات الدولة المصرية.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

جهود الأكاديمية الوطنية في مكافحة الفساد على المستوى المحلي والدولي.

دور الاتفاقيات الدولية في منع الفساد والوقاية منه.

أعقب ذلك مناقشة مفتوحة بين المنصة والحضور من السيدات والسادة الأعضاء، وتسليم الحاضرين شهادات المشاركة في الندوة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.