
لمناقشة احتياجات المواطنين ووضع مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظة أسيوط تنظم 3 جلسات تشاور بمركز الغنايم وقراه

أسيوط- حسن فتحي
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم 3 جلسات تشاور بمركز الغنايم وقراه، لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وأكد المحافظ أهمية تلك الجلسات، خاصة أنها تعقد بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، حيث إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كل القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى أن جلسات التشاور يتم تنظيمها بجميع المراكز والأحياء وفقًا لخطة زمنية وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشار أبوالنصر إلى أنه تم تنظيم جلسة تشاور بمدينة الغنايم، بحضور محمود ياسين، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومسؤولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلاً عن جلستين آخرين بقريتي دير الجنادلة والعزايزة، وتم خلالهم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2025/2026) والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من القيادة السياسية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بالمراكز والأحياء، للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كل الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة، لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازٍ في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين ستتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها، وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.