وزير شئون المجالس النيابية: هناك إرادة حكومية جادة لتخفيف وتيسيير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

- وزير التنمية المحلية تكشف عناوين  وهمية في بعض طلبات التصالح في مخالفات البناء 

كشفت  وزير التنمية المحلية منال عوض عن إطلاق حملة إعلامية قريبا بالتنسيق مع الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف شرح تفاصيلإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين. وقالت أن  الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في  التصالح  تشمل وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا.

وقالت إن عددا من تقدموا بموجب القانون القديم بلغوا ٢ مليون طلب وتم البت في ٥٠٠ ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون وتم تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين  وقالت إن عددا من تقدموا بموجب القانون الجديد ٦٥ ألفا وبهذا يصل العدد الإجمالي ٦٥٠ ألف طلب وكشفت الوزيرة عن ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونيةوالتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية و القانونية والتواصل السياسي أن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير الاجراءاتالتصالح مخالفات البناء جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منالعوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندسا نقابيا وللتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس او المحاميأو  المواطن فالمهم  أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات وتابع: هناك رغبة جادة في اختصار الاجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعضمخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونيةوالتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع منالتشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظاتالمتعلقة بطلبات التصالح. 

وأشار الفيومي، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة،الاعداد الحقيقة من المفترض انها 5 ملايين طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرضى نهائيا، متابعا:" ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذا الملف تحديدا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري. 

المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية: هناك إرادةحكومية جادة لتخفيف وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء على المواطنين 

وزير التنمية المحلية: قريبا إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية لشرح تفاصيل إجراءات التصالح فيمخالفات البناء 

وزير التنمية المحلية تكشف عناوين  وهمية في بعض طلبات التصالح في مخالفات البناء 

كشفت  وزير التنمية المحلية منال عوض عن إطلاق حملة إعلامية قريبا بالتنسيق مع الشركة  المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف شرح تفاصيلإجراءات التصالح في مخالفات البناء و تسهيل شرح الإجراءات على المواطنين . و قالت أن  الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في  التصالح  تشمل وسائل  التواصل الاجتماعي و أيضا 

و قالت أن عدد من تقدموا بموجب القانون القديم بلغوا  ٢ مليون طلب و تم البت في ٥٠٠  الف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون و تم تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين  و قالت ان عدد من تقدموا بموجب القانون الجديد ٦٥ الف و بهذا يصل العدد الإجمالي ٦٥٠ الف طلب  وكشفت الوزيرة عن ورود عناوين  وهمية في بعض طلبات التصالح 

جاء  ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعضمخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونيةوالتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية و القانونية والتواصل السياسي أن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير الاجراءاتالتصالح مخالفات البناء جاء  ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم،برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانونالتصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منالعوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤونالنيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيسلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

و قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية و القانونية والتواصل السياسي كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندس نقابي وللتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس او المحاميأو  المواطن فالمهم  أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات  و تابع " هناك رغبة جادة في اختصار الاجراءات 

جاء  ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعضمخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونيةوالتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع منالتشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظاتالمتعلقة بطلبات التصالح. 

وأشار الفيومى، إلى أن الإقبال ضعيف على القانون وهو يستوجب ضرورة إعادة النظر في الأثر التشريعى للوقوف على طبيعة المشكلة،الاعداد الحقيقة من المفترض انها 5 مليون طلب تصالح ولكن ما تقدم غير مرضى نهائيا، متابعا:" ندعم الحكومة ونساندها بقوة في هذاالملف تحديدا لاستعادة ثقة المواطن في الحكومة في ملف حيوي يخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.