وزير الري: مصر ضد أي إجراءات أحادية تضر بمصالح دول حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ترفض اتفاقية "عنتيبي” مشيرًا إلى أن أي اتفاق لأي نهر في العالم لا بد وأن يشمل جميع الدول وأن مصر دولة تدعم التعاون المشترك.

 

 

وشدد وزير الري على أن  مصر ضد أي إجراءات منفردة وأحادية ولا بد من التوافق ما بين جميع الدول وفقا للأعراف والقوانين، مؤكدًا أن أي مبادرة لا تشمل الجميع مرفوضة، لافتا إلى أن مصر أسست مبادرة حوض النيل في تسعينيات القرن الماضي، لكن ما حدث وبعد المناقشة أن إحدى الدول سعت للحصول على اتفاق بين دول بعينها دون الأخرى،، لافتا إلى أن مصر تدعم التعاون المشترك، حيث تتبنى أكثر من 400 مشروع في دول حوض النيل وعلى رأسها مشروعات السدود في دول حوض النيل بما لا يؤثر على المياه.

 

وأشار وزير الري خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد بعنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية لم يكن انتقال مبان وأشخاص فقط ولكنه بمثابة نقلة تكنولوجية للتحول الرقمي وإحداث نهضة جديدة للنقل من الجيل الأول للجيل الثاني في منظومة المياه. وتطوير منظومة المياه في سيناء والساحل الشمالي والسلوم وعمل، قواعد بيانات للاعتماد على العمل الرقمي، كما أن هناك تجارب في منتهى الأهمية لتأهيل الترعة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة وهو ما يؤكد أهمية عنصر البحث العلمي والذي تم استخدامه في إعادة تأهيل وصيانة 47 ألف منشئ في مصر على مدار العامين الماضيين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيه بضرورة جاهزية المنشآت لأي ظروف طارئة.

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن هناك شراكة مع اليابان منذ عامين فيما يخص المياه والمناخ، لافتًا إلى أن مصر هي من سعت لربط قضية المياه بالمناخ انطلاقا من مؤتمر المناخ COP27 خاصة أن المياه من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ولابد من وضعها في قلب العمل المناسب.

وقال وزير الري إن الدرون له أهمية كبيرة هو عبارة عن كاميرات متخصصة مهمتها الحصول على ألوان المحاصيل المختلفة وإعطاء بيانات عن مناطق كامله عن احتياج النباتات للمياه في المحافظات المختلفة، كما له أهمية في رصد التعديات على نهر النيل والبناء المخالف.  وأكد سويلم أن الدولة تبذل جهودا كبيرة بدأت منذ 10 سنوات واستمرت في جميع قطاعات المياه مثل التحلية ومعالجة الصرف الزراعي من خلال نشر وعي وفكر وتكنولوجيا الري الحديث وتأهيل الترع وتطوير المحطات  وتم إنفاق ما يزيد على 400 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة ورفع قدرة المجتمع لمواجهة أي تغيرات وهو المعنى الحقيقي لصمود المجتمعات أمام أي تغيرات مناخية.

وقال سويلم إن أسبوع القاهرة للمياه يعد فرصة للعديد من الفئات، طلبة المدارس والجامعات والمزارعين والشركات لدراسة كيفية دعم المجتمعات في مصر والدول الأفريقية والنامية للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي تؤثر على المزارعين والمحاصيل والإنتاجية الزراعية.  لافتًا إلى أن ارتفاع درجه الحرارة بالمنازل يجعل الطلب على المياه في تزايد، إضافة إلى ارتفاع الطلب في الصناعة والتجارة والزراعة. وزارة الري تبذل جهودا مستمرة من خلال الخطة السنوية لإدارة الموارد المائية في المحافظات، خاصه أن مصر واجهت صيفا حارا هذا العام والعام الماضي.

وشدد وزير الري على أن مصر قطعت شوطا كبيرا في معالجة المياه بالطرق المتطورة، حيث استطاعت إدخال 5 مليارات أمتار مكعب جديدة من المياه من محطات التحلية المحسنة وبحر البقر والدلتا الجديدة.  لافتًا إلى أن التحلية طوال السنوات الماضية كانت مهمة وأخذت وزارة الري على عاتقها تأسيس قطاع خاص لتحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، مؤكدا أن مصر سباقه في تكنولوجيا تحلية المياه.