وزيرة التنمية المحلية تتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع نواب المحافظين وسكرتير العموم وسكرتيري عموم المحافظات، للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء، والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل على أرض المحافظات، وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. 

وخلال اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتير ي العموم آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء، والإنجازات التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف الهام، ومعدلات إنجاز المحافظات لإجراءات التصالح والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لتوعية المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح، والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها منظومة المتغيرات المكانية. 

وشهد الاجتماع كذلك استعراض عدد الطلبات التي نجحت المحافظات في تحقيق التصالح عليها وإنجازها، ومستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة، والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، والمحافظات الأعلى في زيادة عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نظرًا لأهمية هذا القانون الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم، مشيرة إلى ضرورة تقديم المحافظات لأقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، مشددة على سكرتيري العموم بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، سكرتيري عموم المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز كلاً في نطاق محافظته، على مدار اليوم، لسير العمل فى هذا الملف، والتأكد من تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة، والتواجد الميداني مع  المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مدار اليوم والمترددين على  مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، لمساعدتهم في سرعة الانتهاء من تقديم وفحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والممتنعين عن التصالح، وقالت الوزيرة: "رؤساء المدن والأحياء ينزلون بنفسهم ويشوفوا المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع، وسهلوا على المواطن في تطبيق القانون وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذه". 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء تقييم لأداء جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وفقاً لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وإثابة المتميزين وتكريمهم، مشيدة بالمحافظات التي حققت نسب إنجاز عالية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، وشددت على المحافظات التي لم تحقق نسب تصالح مرضية باستبعاد المقصرين وتصعيد قيادات جديدة من المتميزين لتحمل المسؤولية، وتحقيق نتائج سريعة وجيدة في هذا الملف، وتشجيع المواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح.

وشددت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المباني و الإزالة الفورية لأي مبانٍ مخالفة فى مرحلة الإنشاء، مؤكدة أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بكل المحافظات، كما تسعى لاسترداد حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بالمحافظات ومنع البناء المخالف، موجهة بضرورة الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في تلك الملفات. 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بحملات على المحافظات، للتأكد من اتخاذها الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديدة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالجهود التي قامت بها بعض المحافظات في هذا الملف خلال الثلاث أسابيع الماضية، والتي تمكنت من تحقيق زيادة ملحوظة في عدد طلبات التصالح المقدمة وإنجازها، وطالبت الوزيرة بمتابعة أي مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة. 

وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم للحفاظ على ثرواتهم العقارية وتجنيب العقوبات وأعمال الإزالة، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من قانون التصالح على مخالفات البناء، ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى.