القومي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة للسكان ينظمان اجتماع خبراء لمناقشة التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأطفال، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري اليوم لمناقشة الأطر التشريعية المتعلقة بتجريم هذه الممارسات.  

وقد افتتح فاعليات الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ، الدكتور أنس جعفر ،أمين اللجنة التشريعيةوعضو المجلس ،السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس ، وجيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

وقد دارت فاعليات الاجتماع من خلال جلستين الأولى الاطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وقد ترأست الجلسة نهاد ابو القمصان أمين اللجنة الدولية وعضو المجلس، وشارك في الجلسة المتحدثون، والنائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، و النائب  محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف، مستشار بالمجلس القومي للمرأة.

 

وتتضمنت الجلسة الثانية الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وقد تراس الجلسة عبد الجواد أحمد عضو المجلس وشارك فيها المتحدثون: الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة و الدكتورة مجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعى والثقافي، معهد التخطيط القومي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

 يأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج التعاون المشترك بين الجهتين، ويهدف إلى تقديم مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة مثل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.

 

استعرض الاجتماع، الذي عُقد بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ والمجالس القومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة السلبية، وأبرزها الفقر والحرمان من التعليم. كما ناقش الاجتماع الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على زواج الأطفال، مثل ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات والأطفال.

 

وتم تسليط الضوء على أهمية تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، واقتراح تعديل المادة 227 من قانون العقوبات بهدف تجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل صريح. وأكد الخبراء المشاركون على ضرورة تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

 

يذكر أن الاجتماع يأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الاستغلال.