حزبيون: التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة

حذر سياسيون وبرلمانيون من خطورة التصعيد الإسرائيلي الأخير على الجنوب اللبناني، مشيرين إلى أن هذا التصعيد يمثل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ويهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة وأكدوا أن السياسات الإسرائيلية القائمة على العنف والدمار، دون احترام للقرارات الدولية، ستجر المنطقة إلى مزيد من الفوضى والصراعات كما شددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لوقف هذه الاعتداءات، محذرين من أن توسيع نطاق النزاع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في المنطقة. 

وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، من مغبة التصعيد الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، مؤكدا أن السياسة الإسرائيلية الضاربة بعرض الحائط لكافة القرارات الدولية وتسير في طريق جنونها نحو منهجية القتل والعنف والدمار والتدمير، سيكون لها انعكاساتها على المنطقة برمتها والعالم أجمع. 

وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإنه يجب توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نواياه واتجاهاته في توسيع رقعة الحرب، وإلا سيدفع الجميع الثمن غاليا، مشددا على ضرورة محاكمة نتنياهو لارتكابه جرائم حرب بحق الدولة الفلسطينية واللبنانية ومساعيه الرامية إلى التدمير وحرق الأخضر واليابس عوضا عن فشله في إدارة الأمور. 

وأشار النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تصعيد الأمور على هذا النحو، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ولاسيما الدول الداعمة للاحتلال والمستمرة في سياساتها بدعم الاحتلال المادي والعسكري رغم ما آلت إليه الأمور، مشيرا إلى أن تفاقم الأوضاع وبتلك الوتيرة سيمهد لحرب إقليمية واسعة النطاق.  

ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر كانت أولى الدول الداعية للسلام وحل المشكلات العالقة عن طريق التفاوض، منذ بداية أحداث غزة في السابع من أكتوبر المنصرم، ولكننا نجد طرفا أصم لا يستمع للغة العقل والدبلوماسية، مختتما بالقول: الحرب ما كانت أبدا وسيلة لإنهاء صراع.

وأدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان والعمليات العسكرية الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين اللبنانيين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتجاهلاً للقوانين الدولية، مشيرةً إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي هو جزء من مخطط لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة وإثارة المزيد من الفوضى.

وأوضحت أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حذرت مرارًا من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن هذا العدوان يمتد الآن ليشمل لبنان، ما يعكس إصرار إسرائيل على تعميق الأزمة الإقليمية، لافتة إلى أن مصر تعمل بلا كلل على تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار، سواء في غزة أو الآن في لبنان، مؤكدة أن الدور المصري كان وما زال حاسمًا في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، يجب أن يتحرك فورًا لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يهدد باندلاع حرب شاملة قد تضر بمصالح جميع الأطراف، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، وأن الحلول السلمية هي الطريق الوحيد لإنهاء هذا الصراع، كما طالبت بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإعطاء الفرصة للمسارات الدبلوماسية.

وأكدت مديح على أهمية حل القضية الفلسطينية كمدخل رئيسي لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددة على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن غياب الإرادة الدولية في التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي هو ما أدى إلى توسع الصراع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، وأن استمرار هذا الصمت الدولي سيزيد من تعقيد الأزمة، داعية إلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق السلام وإتاحة الفرصة لحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية.

أدان حزب الإصلاح والنهضة التصعيد الإسرائيلي في لبنان وما نجم عنه العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية من مقتل وإصابة المئات من الشعب اللبناني، بما يمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها ويضيف أزمات جديدة إلى الأقليم الملتهب الذي يعاني تحت وطأة الصراعات والنزاعات في قطاع غزة وغيرها من مناطق الأقليم. 

وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن كامل تضامنه مع لبنان، حكومة وشعبًا، وعن خالص التعازي لأسر الضحايا وخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدين في الوقت ذاته الرفض التام لتلك العمليات العسكرية التي تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وكافة الأعراف الدولية والإنسانية. 

واستنكر حزب الإصلاح والنهضة صمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات التي تتناقض مع كافة المواثيق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في استكمال لسلسلة طويلة من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين داعين كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن لتسوية الصراعات في المنطقة.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة استماع كافة الأطراف المعنية إلى صوت العقل والحكمة الذي تمثله الدولة المصرية والقيادة السياسية والتي حذرت في أكثر من مناسبة من أن استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع دائرة النزاع إلى جبهات أخرى يهدد المنطقة بحرب شاملة تقوض السلام والاستقرار داعين كافة الأطراف إلى تغليب الحكمة والحلول الدبلوماسية.