"القومي للمرأة" بالتعاون مع وزارة العدل يختتمان ورشه العمل الأولى.. صور

اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولي حول "دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم"، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت  ٣٧ موظف من شؤون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والتي تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة"، برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وقطاعي شؤن المحاكم والمطالبات، والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.

 

 

 

وقد شهدت ورشة العمل، حضور القاضي شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف و عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وشيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضي  أحمد النجار رئيس محكمه الاستئناف، ومستشار وحده مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي أحمد الصادق، والقاضي مهند ثابت - مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادي، والقاضي إبراهيم صالح - رئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة.

 

 

 

وقد أكدت شيماء نعيم، علي حرص المجلس القومي للمرأة  الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة،  وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية واستعرضت طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة و الدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به.

 

 

ونقل القاضي شريف النجار تحيات وزير العدل  والقاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطة والتفاوض وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.

 

 

وأكدت القاضية رشا محفوظ على أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنه "مودة"، ولجنة تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩  بتشكيل لجنة "مودة" التي يعد من أهم أهدافها  تدريب أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة  علي كيفيه أجراء الصلح بين الخصوم.

 

 

 

وألقى الدكتور محمد فوزي والي محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.

 

 

وتناول القاضي أحد النجار موضوع  أهميه التسوية الودية للمنازعات الأسرية  في حمايه المرأة من العنف الاقتصادي و الحد منه، مشيراً الي أهميه دور أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم.

 

 

 

فيما ألقى القاضي أحمد الصادق محاضرة "المشكلات العملية والقانونية التي تعرض علي مكاتب تسويه منازعات الأسرة"، حيث بدأ المحاضرة، مؤكداً علي أهميه دور  مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين والوصول إلي الصلح بينهم، و ذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.

 

 

 

وألقي القاضي مهند ثابت محاضرة "نظرة عامة عن أعمال الوساطة والتفاوض"، تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها أطراف النزاع إلى الوصول إلر تسوية مناسبة.

 

 

 

وتناول القاضي إبراهيم صالح، المراحل الفنية للوساطة والتفاوض، مؤكداً علي  أهميه مبادئ التفاوض، وعلى ضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، الفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع، واختتمت فاعليات ورشة العمل بتوزيع شهادات التقدير للمشاركين بتلك الورشة.